«مصطفى بكري» يحذر مجددا من تكرار سيناريو انتخابات 2010.. وتدخل الرئيس يعكس رؤيته المستقبلية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
حذر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من تكرار مشهد انتخابات 2010، وأنه يجب أن تكون الانتخابات على قدر كبير من الشفافية.
وأضاف بكري، في مداخلة له على قناة العربية الحدث، أن تدخل الرئيس السيسي جاء بعد إحساسه ومعرفته بوجود تجاوزات في بعض الدوائر الانتخابية، وأن هذا يعكس رؤيته المستقبلية للأمر، كي يمنع حدوث أي مشهد هزلي في الانتخابات البرلمانية في مصر كانتخابات 2010، لافتا: أن «الرئيس استشعر الخطر الحقيقي لاتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب».
وقال بكري، إن «الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد مؤتمرا بعد بحثها في النتائج ومراجعة الشكاوى»، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قرارات مفاجئة من الهيئة بشأن هذا الأمر.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث حاليا كل الشكاوى، وتبحث عما إذا كان هناك تزوير، وتبحث عما إذا كانت هناك تجاوزات حول الدعاية الانتخابية.
اقرأ أيضاًموعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.. «الوطنية للانتخابات» تكشف تفاصيل المرحلة الأولى
الهيئة الوطنية للانتخابات: نحقق في الشكاوى والتظلمات وإعلان النتيجة غدًا
ناجي الشهابي: توجيه الرئيس السيسي بالتدقيق في انتخابات البرلمان يبعث الأمل في نفوس المرشحين والأحزاب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى بكري الانتخابات البرلمانية بكري عضو مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الكاتب الصحفي مصطفى بكري انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران