عودة Slide Over بعد احتجاجات على نظام النوافذ الجديد في iPadOS 26
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
قررت أبل إعادة خاصية Slide Over الشهيرة ضمن تحديث iPadOS 26.2 بعد أن لاقت إزالة ميزة تعدد المهام التقليدية اعتراضًا واسعًا من مستخدمي آيباد حول العالم.
كانت النسخة الأساسية iPadOS 26 قد ألغت ميزة Slide Over و Split View واكتفت بنظام نوافذ جديد شبيه بنظام macOS، ما أثار امتعاض قطاع كبير من العملاء المعتادين على السحب والإفلات والتنقل بين أكثر من تطبيق بسهولة.
في iPadOS 26.2، يستطيع المستخدم من جديد سحب أي تطبيق من Dock أو البحث ليضعه في عرض جانبي (Slide Over) كما في الإصدارات القديمة iPadOS 18 وما قبلها.
كما يمكن وضع أكثر من تطبيق في تقسيم الشاشة، والسحب لإعادة ترتيب أماكن التطبيقات.
إذا قام المستخدم بسحب تطبيق إلى الطرف الأيسر أو الأيمن تظهر نافذة جانبية، بينما السحب للوسط يفتح نافذة أكبر أو أصغر حسب الحاجة.
يبقى المستخدم قادرًا على العودة للتطبيق السابق حتى بعد غلق نافذة Slide Over، بعكس الإصدار القديم حيث كان يُغلق التطبيق الأول نهائيًا.
وتلقى التحديث ترحيبًا واسعًا بين مراجعي التقنية وجمهور آيباد، حيث صوّت حوالي 62% لصالح عودة الميزة التقليدية بينما فضّل البقية النظام الجديد أو يجربون الاثنين بالتوازي.
تمنح مرونة تعدد المهام المستخدم حرية أكبر في إنجاز عمله خاصة في الدراسات، التصميم، أو إدارة أكثر من مشروع بسرعة وكفاءة على شاشة الآيباد الكبيرة. يقول خبراء التقنية أن أبل تعلمت درسًا مهمًا: إضافة الميزات يجب ألا تعني التضحية بما اعتاد عليه المستخدم أو إزالة وظائف أساسية كانت ركناً في تجربة النظام.
تحديث iPadOS 26.2 يعكس حرص أبل على الاستماع لرأي مجتمع آيباد، ويعيد تعريف تجربة تعدد المهام عبر الجمع بين مزايا النوافذ الجديدة والطرق الكلاسيكية المفضلة، ما يمنح المستخدم خيارات أكثر ويثبت أن التطوير يجب أن يخدم راحة العميل قبل كل شيء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.