سبعة عوامل سياسية تهدد نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير موسع بأن نفوذ الرئيس دونالد ترامب داخل الحزب الجمهوري يمر بتراجع ملحوظ، مشيرة إلى أن قيادة ترامب تواجه أكبر اهتزاز لها منذ سنوات مع سبعة مؤشرات تؤكد هذا التراجع.
وذكرت المجلة أن ترامب، الذي احتفظ سابقا بسيطرة قوية منذ أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، قد يستعيد زمام القيادة مجدداً، إلا أن التطورات الأخيرة توحي بأن الحزب بات يتعامل فعلياً مع احتمال مرحلة "ما بعد ترامب".
وأولى هذه الإشارات، وفق التقرير، جاءت من تقدم مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات المحلية بولايات نيوجيرسي وفيرجينيا وجورجيا وبنسلفانيا، وفي المقابل، قالت المتحدثة أبيغيل جاكسون إن ترامب "نفذ عددا كبيرا من وعوده الانتخابية"، مؤكدة أنه مستمر في العمل كرائد لحركة "ماغا" من أجل "أمريكا أولا".
صدام إبستين داخل الكونغرس
سجلت واشنطن إحدى أهم الضربات السياسية لترامب، بعدما عجز عن منع الكونغرس الجمهوري من المضي في التصويت على مشروع قانون يفرض على وزارة العدل الكشف عن ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصة بجيفري إبستين.
وكان ترامب يعدّ هذه الملفات بمثابة "الكأس المقدسة" التي قد تكشف شبكة اتجار جنسي عالمية، وظل طوال الصيف يضغط لمنع نشرها مع نفيه أي صلة بنشاطات إبستين السابقة.
لكن الضغط داخل الحزب الجمهوري بلغ مستوى غير مسبوق، إذ واجه ترامب رفضا من مشرعين بارزين، كما انهارت علاقته بالنائبة مارجوري تايلور غرين بعد امتناعها عن تنفيذ ما طلبه، ما دفعه لوصفها بـ"الخائنة"، وردّت هي باتهامه بتعريض حياتها للخطر.
ومع اقتراب التصويت الذي كان سيظهر هزيمته بوضوح، تراجع ترامب بشكل مفاجئ وطلب من الجمهوريين دعم المشروع لتفادي إحراج أكبر، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية الآن أنه "كان صاحب دور" في دفع المشروع باتجاه الشفافية.
انتكاسة في إنديانا
وبالتوازي مع معركة ملفات إبستين، تكبد ترامب انتكاسة جديدة في ولاية إنديانا، بعد أشهر من محاولاته الضغط لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بهدف تأمين مقعد إضافي للجمهوريين في انتخابات 2026.
وأكدت قيادات الحزب في الولاية أن الأصوات اللازمة غير متوفرة، بالرغم من تهديده بعض المشرعين بدعم خصومهم في الانتخابات التمهيدية، فيما تواجه جهود مشابهة في ولايات أخرى، مثل فيرجينيا وكاليفورنيا، تحديات معاكسة تحدّ من قدرة ترامب على تحقيق مكاسب سياسية.
شكوك المحكمة العليا
اصطدمت رؤية ترامب للرسوم الجمركية التي يعتبرها مفتاحا للعلاقات التجارية بتساؤلات حادة من قضاة المحكمة العليا، بينهم قضاة عينهم هو بنفسه، خلال جلسة تتعلق باستخدام صلاحيات الطوارئ لفرض الرسوم.
وكتب ترامب لاحقا منشورا غاضباً عبر "تروث سوشيال"، وسط قلق داخل الإدارة من أن يشكل أي حكم سلبي ضربة لسياساته الاقتصادية.
إخفاقات مجلس الشيوخ
كشفت المستجدات الأخيرة أن ترامب لم يتمكن من فرض توجهاته على مجلس الشيوخ، بعد أن رفض زعيم الأغلبية جون ثيون الرضوخ لضغوطه لإلغاء التعطيل التشريعي (الفيلبستر) خلال أزمة الحكومة.
كما تمسك السيناتور الجمهوري المخضرم تشاك غراسلي بـ"قاعدة البلو سليب"، التي تتيح لأعضاء مجلس الشيوخ من كل ولاية الاعتراض على تعيين القضاة والمدعين، رافضاً التخلّي عنها رغم كونه من أبرز الداعمين لترامب في ملف "تسليح وزارة العدل".
العفو لا يوقف الملاحقات
وفي تطور آخر، نقلت المجلة أن العفو الواسع الذي أصدره ترامب عن عشرات حلفائه المتورطين في محاولات قلب نتائج انتخابات 2020 لم يكن كافياً لوقف القضايا. فقد أعادت المحكمة العليا في نيفادا إحياء قضية ضد ستة منهم.
وفي جورجيا، فُعّلت القضية الجنائية ضد ترامب نفسه بشأن محاولات تغيير النتائج، ما يشير إلى أن نفوذه لا يحميه من الملاحقات على مستوى الولايات.
خلافات داخل معسكر "ماغا"
وأثار مقترح ترامب بتقديم قروض رهن عقاري تمتد لخمسين عاماً استياءً لدى شخصيات بارزة في حركة ماجا، إذ رأوا أن هذه الخطوة ستزيد الأعباء على الأمريكيين، ما تسبب بتوتر واضح بين البيت الأبيض ومسؤول الإسكان بيل بولتي.
كما أثارت تصريحاته الداعمة لتوسيع برنامج تأشيرات العمالة الأجنبية H1B غضبا بين جزء من قاعدته، رغم تأكيد الإدارة أن سياساته الاقتصادية خدمت المولودين في الولايات المتحدة وأن إصلاح نظام التأشيرات جارٍ لمنع إساءة استخدامه.
وبمجمل هذه المؤشرات، يواجه ترامب مرحلة سياسية مضطربة داخل حزبه، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول قدرته على استعادة نفوذه الكامل في الحزب الجمهوري.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب سياسة أخبار ترامب ابستين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحزب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.
تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.
النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقينيُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.
شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.
كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.
يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.
التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهموفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.
من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.
وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.
ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.
المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفاتسبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.
بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.
السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دوليةوتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.
تحقيقٌ دام عقدًا من الزمنوتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.
وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.
ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.
وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.
صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضيةمن أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.
أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.
في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.
رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.
لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.
الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارهابالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.
أهمية تتجاوز النمساتتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.
كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.
بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.
مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران