بعد صفقة إيرباص.. فلاي دبي: شراء 75 طائرة بوينغ بقيمة 13 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة طيران فلاي دبي، الأربعاء، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة 13 مليار دولار.
وقالت فلاي دبي، في بيان، إن "هذه الخطوة (تعكس) جهود الناقلة في تحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة".
وقع الاتفاقية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة فلاي دبي مع ستيفاني بوب، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، بحضور غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2025.
من جانبه، قال الشيخ أحمد بن سعيد إن "بيئة دبي، التي تتميز ببنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات متقدمة وسياسات أجواء مفتوحة وقدرتها على جذب المواهب العالمية، عوامل عامة في تمكين فلاي دبي من التوسع والنمو. نحن فخورون بتوقيع طلبية أخرى لطائرات 737 ماكس مع بوينغ، الشريك الموثوق الذي لعب دورًا رئيسًا في توسيع شبكتنا إلى حجمها الحالي".
وتابع: "أود أن أشكر فريقنا على تفانيهم وعملهم الدؤوب وإن جهودهم إلى جانب رؤية دبي الطموحة للسنوات القادمة، تعكس تفاؤلنا بالمستقبل، بما في ذلك لعب دورٍ رئيس في خطط توسعة مطار دبي آل مكتوم."
من جانبها، قالت ستيفاني بوب: "فلاي دبي من أوائل مشغلي طائرات 737 ماكس في العالم، وتعكس خطتها لتوقيع الطلبية الحالية، وهي طلبيتها الخامسة حتى الآن، القيمة الرائدة لطائرة 737 ماكس في السوق وتعدد استخداماتها. وأضافت نفخر بأن طائرات بوينغ ستظل ركيزة أساسية لأسطول فلاي دبي الاستراتيجي وخطط نموها".
يضم أسطول فلاي دبي 96 طائرة بوينغ 737، ويشمل: 27 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و66 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان فلاي دبي توقيعها صفقة شراء 150 طائرة إيرباص بقيمة 24 مليار دولار.
الإماراتالطيرانحكومة دبيفلاي دبينشر الأربعاء، 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الطيران حكومة دبي فلاي دبي طائرة بوینغ فلای دبی بوینغ 737
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو