ازدياد صادرات شركة أسلحة إسرائيلية بعد وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
تتوقع إحدى أكبر شركات الأسلحة الإسرائيلية أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى تعزيز المبيعات إلى أوروبا، في حين تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى زيادة الصادرات العسكرية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إلبيت سيستمز" المحدودة، بتسلئيل ماخليس، في مقابلة مع بلومبرغ: "هذا الأمر يحدث بالفعل، ونتوقع أن يتوسع؛ فالدول التي أحجمت عن تقديم طلبات الشراء خلال الحرب بدأت تعود".
وتأتي توقعات زيادة الصادرات مع انحسار الضجة بشأن حرب "إسرائيل" على غزة، بعد سريان وقف إطلاق النار.
وأضاف ماخليس أن مبيعات أوروبا بلغت حوالي 2 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية وأن الطلب المرتفع أدى إلى إطلاق منشأتين جديدتين مملوكتين لشركة إلبيت في السويد وألمانيا.
وتُشغّل شركة إلبيت سيستمز بالفعل عشرات الشركات التابعة لها عالميًا، العديد منها في أنحاء أوروبا وهذا جزء من نموذج أعمال يُمكّن الشركة الإسرائيلية من توقيع الصفقات ككيان محلي، كما يُلبّي متطلبات التصنيع المحلي متزايدة الأهمية، في ظلّ سعي الحكومات إلى إعادة ضخّ الإنفاق الدفاعي المُوسّع في اقتصاداتها.
وأعلنت شركة إلبيت، المُطوّرة والمُصنّعة لأنظمة عسكرية مُتقدّمة للمنصات البرية والبحرية والجوية، يوم الثلاثاء عن تراكم طلبات بقيمة 25.2 مليار دولار، وهو مؤشر على المبيعات المُستقبلية.
كما حقّقت الشركة إيرادات بلغت 1.9 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق.
وهذا لا يشمل أكبر صفقة لشركة إلبيت على الإطلاق بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار دولار، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع دون تفاصيل تُذكر.
وقالت الشركة إنها تعاقدت لتقديم "حل استراتيجي" على مدى ثماني سنوات، لكنها لم تُحدد هوية العميل.
ولطالما صرّحت إلبيت بأن العملاء يطلبون عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الصفقات. لكن هذه المرة، طُلب ذلك أيضًا من هيئة الأمن التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي، وفقًا لما قاله ماخليس.
وألمانيا ثاني أكبر مُصدّر للسلع العسكرية إلى "إسرائيل" بعد الولايات المتحدة، بما في ذلك المكونات الكبيرة للمركبات المدرعة.
وفي وقت سابق من هذا العام، انضمت ألمانيا إلى عدة دول فرضت حظرًا على توريد الأسلحة إلى الكيان بسبب تدهور الوضع الإنساني في غزة، وفي محاولة للضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب.
وأضاف ماخليس أن اليونان تتطلع إلى شراء أنظمة المدفعية PULS التي تنتجها شركة إلبيت، وأن صفقات كبيرة كانت على الطاولة مع ألبانيا.
ورغم أن تأثير الحرب لم يختف تماما - إذ قال ماخليس إن إسبانيا لم تجدد بعد طلبها لنظام المدفعية PULS - فإن التخفيف مدرج على جدول الأعمال.
وأعلنت وزارة جيش الاحتلال يوم الثلاثاء عن حزمة تسهيلات تنظيمية تهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحزمة تتضمن إجراءات ترخيص مبسطة وقائمة موسعة بالدول التي سيُعفى تسويقها من التراخيص مقابل تعزيز آليات التنفيذ.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تندرج في إطار "استراتيجية الوزارة لزيادة صادراتها من الأسلحة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الإسرائيلية".
وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات بناء القوات، ودعم صناعة السلاح، وتوليد مصادر دخل إضافية لميزانية الوزارة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار ملیار دولار شرکة إلبیت
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو