ازدياد صادرات شركة أسلحة إسرائيلية بعد وقف إطلاق النار في غزة

القدس المحتلة - ترجمة صفا

تتوقع إحدى أكبر شركات الأسلحة الإسرائيلية أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى تعزيز المبيعات إلى أوروبا، في حين تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى زيادة الصادرات العسكرية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إلبيت سيستمز" المحدودة، بتسلئيل ماخليس، في مقابلة مع بلومبرغ: "هذا الأمر يحدث بالفعل، ونتوقع أن يتوسع؛ فالدول التي أحجمت عن تقديم طلبات الشراء خلال الحرب بدأت تعود".

وتأتي توقعات زيادة الصادرات مع انحسار الضجة بشأن حرب "إسرائيل" على غزة، بعد سريان وقف إطلاق النار.

وأضاف ماخليس أن مبيعات أوروبا بلغت حوالي 2 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية وأن الطلب المرتفع أدى إلى إطلاق منشأتين جديدتين مملوكتين لشركة إلبيت في السويد وألمانيا.

وتُشغّل شركة إلبيت سيستمز بالفعل عشرات الشركات التابعة لها عالميًا، العديد منها في أنحاء أوروبا وهذا جزء من نموذج أعمال يُمكّن الشركة الإسرائيلية من توقيع الصفقات ككيان محلي، كما يُلبّي متطلبات التصنيع المحلي متزايدة الأهمية، في ظلّ سعي الحكومات إلى إعادة ضخّ الإنفاق الدفاعي المُوسّع في اقتصاداتها.

وأعلنت شركة إلبيت، المُطوّرة والمُصنّعة لأنظمة عسكرية مُتقدّمة للمنصات البرية والبحرية والجوية، يوم الثلاثاء عن تراكم طلبات بقيمة 25.2 مليار دولار، وهو مؤشر على المبيعات المُستقبلية.

كما حقّقت الشركة إيرادات بلغت 1.9 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق.

وهذا لا يشمل أكبر صفقة لشركة إلبيت على الإطلاق بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار دولار، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع دون تفاصيل تُذكر.

وقالت الشركة إنها تعاقدت لتقديم "حل استراتيجي" على مدى ثماني سنوات، لكنها لم تُحدد هوية العميل.

ولطالما صرّحت إلبيت بأن العملاء يطلبون عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الصفقات. لكن هذه المرة، طُلب ذلك أيضًا من هيئة الأمن التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي، وفقًا لما قاله ماخليس.

وألمانيا ثاني أكبر مُصدّر للسلع العسكرية إلى "إسرائيل" بعد الولايات المتحدة، بما في ذلك المكونات الكبيرة للمركبات المدرعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، انضمت ألمانيا إلى عدة دول فرضت حظرًا على توريد الأسلحة إلى الكيان بسبب تدهور الوضع الإنساني في غزة، وفي محاولة للضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب.

وأضاف ماخليس أن اليونان تتطلع إلى شراء أنظمة المدفعية PULS التي تنتجها شركة إلبيت، وأن صفقات كبيرة كانت على الطاولة مع ألبانيا.

ورغم أن تأثير الحرب لم يختف تماما - إذ قال ماخليس إن إسبانيا لم تجدد بعد طلبها لنظام المدفعية PULS - فإن التخفيف مدرج على جدول الأعمال.

وأعلنت وزارة جيش الاحتلال يوم الثلاثاء عن حزمة تسهيلات تنظيمية تهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحزمة تتضمن إجراءات ترخيص مبسطة وقائمة موسعة بالدول التي سيُعفى تسويقها من التراخيص مقابل تعزيز آليات التنفيذ.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تندرج في إطار "استراتيجية الوزارة لزيادة صادراتها من الأسلحة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الإسرائيلية".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات بناء القوات، ودعم صناعة السلاح، وتوليد مصادر دخل إضافية لميزانية الوزارة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية