14 ألف حالة طلاق سنويا.. الحكومة التونسية تحذّر من تحوّلات أسرية عميقة

حذّرت السلطات التونسية من خطورة التفكك الأسري في البلاد بسبب ارتفاع معدل الطلاق، وأفادت بأن حماية الأسرة أولوية قصوى بالنسبة إليها.

جاء ذلك في كلمة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري، خلال عرض موازنة الوزارة -الثلاثاء- وفق بيان لمجلس نواب الشعب.

وقالت جابري إن "حماية الأسرة أولوية قصوى، خاصة في ظلّ ارتفاع مؤشرات التفكك الأسري جراء الطلاق… الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع والدولة ملتزمة بحمايتها طبقا لأحكام الدستور".

وأشارت جابري إلى أن الأسرة التونسية "تشهد تحوّلات عميقة، أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، وتزايد مظاهر العنف الأسري والرقمي، وتراجع نسب الأطفال أقل من 5 سنوات، إضافة إلى بلوغ مؤشر الشيخوخة مستويات مرتفعة".

وأوضحت أنّ الوزارة "تعمل على تعزيز الروابط الأسرية وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، إلى جانب دعم البرنامج الوطني للإعداد للحياة الزوجية".

كما لفتت جابري إلى أنه "تمّ الشروع في إعداد مشاريع قوانين للحدّ من الطلاق ودعم المصالحة العائلية بما يضمن ‘طلاقا ناجحا’ يخفّف من الانعكاسات السلبية على الأطفال".

ووفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغت حالات الطلاق في تونس 14 ألف حالة سنويا.

المصدر: الجزيرة