اتحاد المحاكم العربية يؤكد أهمية توحيد المفاهيم الدستورية في العالم العربي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
شهدت مدينة الرباط أعمال الملتقى العلمي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية الدستورية من مختلف الدول العربية.
. تعرف على الموعد
يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار الدور المتواصل للاتحاد في تعزيز التعاون بين محاكمه الأعضاء وتطوير الفكر الدستوري العربي.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية والأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أن هذا الملتقى يشكّل منصة فاعلة لتلاقي الخبرات وتبلور الرؤى المشتركة بين الهيئات الدستورية العربية، بما يتيح بناء منهجية موحّدة في تناول القضايا الدستورية الكبرى.
وأوضح الأمين العام أن الاتحاد يعمل من خلال هذه اللقاءات الدورية، على توحيد المفاهيم وإذابة الفوارق بين النصوص الدستورية العربية، إيماناً بأن القضاء الدستوري يُعد ركناً أصيلاً في الدول الديمقراطية الحديثة، مشيراً إلى أن العالم العربي يسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.
وشدّد المستشار بولس فهمي على أن القضاء الدستوري يتعامل مع الوثيقة الأعلى في الدولة، وهي المرجعية التي تنظّم علاقة السلطات وتضمن حماية الحقوق والحريات، مؤكداً أن تخصيص هذه الدورة لموضوع “أثر الحكم الدستوري في النظم الدستورية المقارنة” يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز مسار العدالة الدستورية المشتركة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاكم والمجالس الدستورية مدينة الرباط المجالس الدستورية المحاكم الدستورية المحكمة الدستورية العليا الأولى من انتخابات مجلس النواب بانتخابات مجلس النواب الدستوریة العربیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو