الشرائح المشفَّرة أبرزها.. 6 مطالب برلمانية لحصار سرقات الآثار
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية الآثار وصون التراث الوطني.
وأكد سليم، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الحفاظ على الآثار ليس مجرد عمل إداري أو أمني؛ بل هو واجب وطني باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية الممتدة عبر آلاف السنين، مؤكدًا أن الدولة وضعت خلال السنوات الماضية منظومة متكاملة لحماية المواقع التاريخية والممتلكات الأثرية، من خلال تشريعات أكثر صرامة، وإدارة متخصصة، وتطبيق أعلى المعايير في تأمين المواقع والمخازن والمتاحف؛ وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم.
وأشار سليم إلى أن حملات التوعية الموجهة للمواطنين والزائرين كان لها دور بارز في تعزيز ثقافة الحفاظ على التراث، مضيفًا: "الآثار ليست حجارة صامتة، بل تاريخ أمة.. وحمايتها هي حماية لمستقبل الأجيال المقبلة".
وتقدم النائب بـ6 مطالب برلمانية قابلة للتنفيذ؛ لتعزيز حماية الآثار المصرية ومنع أية محاولات للسرقة أو الاتجار غير المشروع بها، وهي:
1. تطبيق منظومة تتبُّع إلكتروني متطورة للقطع الأثرية داخل المتاحف والمخازن باستخدام شرائح مشفرة (RFID) ؛ لضمان عدم فقدان أية قطعة.
2. تحديث كاميرات المراقبة ونظم التأمين في المواقع الأثرية كافة، وربطها بغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.
3. توسيع اختصاصات شرطة السياحة والآثار، وتزويدها بأجهزة كشف حديثة لرصد الحفر خلسة وملاحقة عصابات الاتجار بالآثار.
4. تفعيل بروتوكولات تبادل المعلومات مع الدول الصديقة؛ لإنشاء شبكة دولية لاسترداد الآثار المهربة وتتبع المزادات المشبوهة.
5. إطلاق حملات توعية وطنية موسعة داخل المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية القريبة من المناطق الأثرية لشرح مخاطر التنقيب غير الشرعي.
6. تخصيص موازنة مستقلة لصيانة وترميم الآثار بدلًا من الاعتماد على بنود متفرقة؛ لضمان التمويل المستدام دون تأخير، مؤكدًا أن حماية الآثار مسؤولية دولة وشعب، قائلًا: " كل حجر على أرض مصر يحكي قصة، وواجبنا أن نضمن ألا تُسرق هذه القصة أو تُمحى من ذاكرة التاريخ".
اقرأ أيضاً:
يصل لـ 2000 جنيه.. تفاصيل رفع حافز التدريس حتى أكتوبر المقبل
قرار مهم للمرشحين لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وموعد المقابلات
مفاجأة ولي أمر طالب الإسكندرية تقلب رواية فيديو تعنيف المعلم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور محمد سليم 6 مطالب برلمانية سرقات الآثار أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيدالشرائح المشفَّرة أبرزها.. 6 مطالب برلمانية لحصار سرقات الآثار
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق الدكتور محمد سليم 6 مطالب برلمانية سرقات الآثار مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والتجارية ساهمت في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال انعقاد المائدة المستديرة لمنصة "Capital Call" تحت عنوان "الاستثمار في فرص التصدير المصرية"، وذلك بمشاركة السيد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، و حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية.
وقال الخطيب إن الوصول بحجم الصادرات إلى المستوى المستهدف ١٤٥ مليار دولار سنويًا أصبح ممكنًا في ظل سياسات نقدية سليمة تستهدف التضخم وتعتمد على مرونة سعر الصرف، وسياسات مالية تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمر والمصدر، وسياسات تجارية ساهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو ٣٠ مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ عام ٢٠١٠.
وأوضح الخطيب أن الدولة المصرية استهدفت من خلال الإصلاح الهيكلي الاقتصادي تعزيز التنافسية، وإزالة قيود التجارة والاستثمار، وهو ما انعكس في عددٍ من المؤشرات الإيجابية مثل انخفاض زمن الإفراج الجمركي من ١٦ يومًا في بداية العام الحالي إلى ٥,٨ يوم حاليًا، مع استهداف تقليص هذه المدة إلى يومين خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تبسيط الإجراءات والتصاريح وإيجاد حلول لمشكلات الأعباء والرسوم من خلال رقمنة الخدمات والإجراءات.
واضاف الوزير أن القيود في الزمن والإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار انخفض بنسبة ٦٥٪، ومن المستهدف خفضه بنسبة ٩٠٪ مع نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، كما يتم العمل على إطلاق منصة رقمية تجمع كل المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار وتطبق سياسات لتيسير المعاملات والإجراءات وفي مقدمتها عملية الإفراج الجمركي المسبق بعد إقرارها من قبل البرلمان.
وشدد الخطيب على أن احترافية التجارة من شأنها تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل لمساعدة المصدرين وتفعيل وثيقة السياسة التجارية وتوجيه برنامج رد الأعباء لاستهداف القطاعات الأكثر نموًا والمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، فضلًا عن الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية، والتركيز على المنتجات والصناعات الخضراء وتعزيز العمل بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاتفاقيات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية، مشيرًا في هذا السياق إلى الخطة التي تم وضعها للتوسع التجاري في أفريقيا والتي تم من خلالها تحديد ٦ نقاط ارتكاز لحركة التجارة المصرية في القارة ككل على هيئة مناطق لوجستية، مع العمل على تحقيق الربط مع هذه المناطق بريًا أو ملاحيًا.
ومن جانبه، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في تنشيط الصناعة والتصدير في مصر من خلال ما تقوم به من إنتاج وتصنيع وتصدير في قطاعات حيوية، مشددًا على أهمية دعم هذه الشركات بما يعزز مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالحوافز، قال هيبة إن القانون ينص على العديد من الحوافز القطاعية التي نحتاج لتفعيلها لتشجيع المستثمرين والمصدرين في هذه القطاعات على الاستمرار والتوسع.
وشهدت الفعاليات حلقة نقاش مفتوحة استمع خلالها الخطيب لمطالب وتوصيات المصدرين والمصنعين، واقتراحات مسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية، كما قام بالرد على استفساراتهم ومناقشة نقاط اهتمامهم.