مجلس الدولة يتدارس المرئيات حول مشروعي الميزانية و الخطة الخمسية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بمجلس الدولة مرئيات اللجان الفرعية حول مشروعي الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة، وذلك خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة، وبحضور رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة تقديرات الإيرادات العامة ومستويات الصرف المقترحة، إضافة إلى السياسات الموجهة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز استدامة المالية العامة، بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية للدولة وأولوياتها التنموية.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030) التي تستهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتنمية القدرات الوطنية في رأس المال البشري.
وفي ختام الاجتماع أكدت اللجنة أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تكامل الجهود في تنفيذ البرامج والمبادرات المدرجة ضمن الخطة والميزانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد متقدم وتنمية شاملة ومستدامة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو