الشورى يستعرض الردود الوزارية وتقارير اللجان
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه العادي الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واطلع المكتب على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة المقررة مطلع ديسمبر القادم، واستعرض أدوات المتابعة المقدمة من الأعضاء وفق المادة (56) من قانون مجلس عمان، شملت طلبات إحاطة إلى معالي وزير الطاقة والمعادن حول سياسة عدم الحرق الروتيني للغاز المصاحب والاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري، وإلى رئيس جهاز الاستثمار العماني بشأن بعض المصروفات التشغيلية للشركة العُمانية للتنمية السياحية، وإلى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات حول تنظيم إعادة بيع خدمات الإنترنت ومراجعة أسعار الاتصالات في ظل المتغيرات الاقتصادية.
كما تم الاطلاع على عدد من الردود الوزارية، أبرزها رد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول توحيد النمط المعماري للمجالس العامة، ورد معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول إجمالي الإنفاق على برامج الابتعاث الداخلي والخارجي الممولة من الموازنة الإنمائية.
واستعرض المكتب كذلك تقارير اللجان الدائمة للمجلس بشأن التقارير السنوية لعدد من الوزارات والهيئات الخدمية وفق المادة (55) من قانون مجلس عمان، وشملت تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول التقرير السنوي لوزارة الصحة وهيئة البيئة لعام 2024م، بالإضافة إلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول التقرير السنوي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتقييم البيان الوزاري لمعالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
كما ناقش الاجتماع عددًا من رسائل المواطنين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، تأكيدًا على حرص المجلس على متابعة القضايا المجتمعية وتعزيز التواصل مع المواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بيان هام لمجلس الشورى حول قرار “مجلس أمن المستكبرين” بشأن اليمن
صنعاء|يمانيون
أكد مجلس الشورى أن الشعب اليمني لن يخضع لسياسات العقاب الجماعي والكيل بمكيالين، وسيواصل الدفاع عن سيادته وحقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عصر اليوم الإثنين لإدانة قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد العقوبات “الأمريكية” على اليمن.
ووصف بيان الشورى القرار بالمجحف، كونه يفتقر للعدالة والموضوعية، ويعكس الانحياز الواضح لدول العدوان التي تشن حرباً عسكرية واقتصادية شاملة على الشعب اليمني منذ أكثر من عشر سنوات.
وجدد مجلس الشورى التأكيد على ثبات موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مبينًا أن معاقبة اليمن بسبب مواقفه الإنسانية والدينية تجاه غزة يمثل استخفافاً بالعدالة الدولية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم شامل لملف العقوبات بصورة موضوعية، والابتعاد عن الضغوط السياسية التي تمارسها دول العدوان على مؤسسات الأمم المتحدة، وإنهاء العدوان ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بصورة كاملة وغير مشروطة.
ولفت إلى أن الجمهورية اليمنية تواجه حرباً خارجية وعدوانًا منظمًا، وأن تصوير ما يجري بنزاع بين أطراف داخلية هو تضليل سياسي يهدف للهروب والتنصل من محاسبة دول العدوان عن جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني.
كما أكد البيان رفض المجلس قرار التمديد رفضاً قاطعاً، ويعتبره تقويضًا للسلام الشامل والعادل في اليمن وإطالة أمد العدوان على اليمن، محملاً دول العدوان والحصار المسؤولية المباشرة عن تدهور الوضع الإنساني نتيجة فرضها حصاراً خانقاً على الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
وأوضح أن القرار يخدم بصورة مباشرة دول العدوان ويسهم في تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على اليمن، وتعجيز قدرة الدولة اليمنية عن الاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها، في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة آثار العدوان الذي دمّر البنية التحتية وأدى لأكبر كارثة إنسانية على الشعب اليمني.
واعتبر الإبقاء على العقوبات واستمرارها دون مراجعة حقيقية للوقائع الميدانية وتحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في العدوان والحصار، إخلالاً خطيراً بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويُثبت ازدواجية المعايير في تعاطي مجلس الأمن تجاه العدوان على اليمن.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الأمن تجاهل الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتماهى مع مصالح تحالف العدوان التي تقوده أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك تحول مجلس الأمن من جهة مكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين إلى أداة تضفي غطاءً سياسياً للانتهاكات المستمرة على اليمن أرضاً وشعباً.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا