القاضي والصالح يبحثان تعزيز التعاون البرلماني الأردني البحريني وتنسيق المواقف العربية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الأربعاء، رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح والوفد المرافق له، حيث جرى بحث أوجه التعاون البرلماني المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.
وبحث القاضي والصالح خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون البرلماني، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية، وتوسيع التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، بخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب مواقف عربية موحدة.
وأكد القاضي والصالح على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الأردن والبحرين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وتناول القاضي دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا الثبات على الموقف الأردني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها ركيزة أساسية لحماية هوية المدينة المقدسة.
وأكد القاضي أن العلاقات الأردنية مع الأشقاء في دول الخليج متينة ومتجذرة، وفي مقدمتها العلاقات مع مملكة البحرين، والتي تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الأردن ينظر إلى أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره امتدادًا طبيعيًا لأمنه الوطني.
وأكد الصالح أن البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تنظر إلى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كشريك أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وبوابة مهمة لتوحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع الأردن على المستويات كافة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط قيادتي البلدين، وما تعكسه من شراكة راسخة تصب في خدمة الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية وحدة الموقف العربي وقوته باعتبارهما ضرورة للدفاع عن قضايا الأمة وتعزيز استقرار المنطقة.
كما أعرب عن تقدير مجلس الشورى البحريني للدور الأردني الداعم لمسارات التعاون العربي، مؤكداً أن العلاقات بين الأردن والبحرين تمثل نموذجًا في التنسيق المشترك القائم على الثقة والتقدير والاحترام المتبادل.
وشدد على أهمية البناء على الشراكات القائمة بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، من خلال تطوير برامج التدريب البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات، بما يسهم في الارتقاء بالأداء التشريعي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المشتركة.
وحضر اللقاء أعضاء المكتب الدائم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية والنائب الثاني إبراهيم الصرايرة ومساعدتا رئيس المجلس هالة الجراح وميسون القوابعة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن بقیادة جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير العمل لجمهورية مصر العربية، حسن رداد إبراهيم السيد. بحضور القائم بالأعمال بالبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بقطاش ماسينيسا، ووفدي البلدين. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 جوان 2026،
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون “الجزائري-المصري” في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة. حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية. مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين.
وتناولت المحادثات فرص التعاون في عدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية وبحث سبل الإستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل. بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حيث استعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل. إلى جانب إبراز دور مؤسسات التكوين المتخصصة في تعزيز الكفاءات الوطنية. كما تطرق الجانبان إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، من خلال مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل. وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يعزز الربط بين التكوين والتشغيل.
كما شملت المباحثات عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الجزائرية–المصرية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور