"الشورى" يواصل مسيرة التشريع ومتابعة القضايا الوطنية لتحقيق تطلعات المجتمع

 

 

 

 

 

 

◄ حراك تشريعي لافت خلال النصف الأول من الفترة العاشرة

◄ 466 أداة مفعلة في متابعة القضايا والملفات الوطنية

◄ قضايا التعليم وسوق العمل ومبادرات التوظيف على رأس الأولويات

◄ الدبلوماسية البرلمانية العُمانية تنشط إقليميًا ودوليًا لتعزيز العلاقات الخارجية

 

 

مسقط- الرؤية

 

تزامنًا مع احتفالات سلطنة عُمان بيومها الوطني المجيد الذي يوافق العشرين من نوفمبر ذكرى تأسيس الدولة البوسعيدية، يقف مجلس الشورى على مسيرة ممتدة وشامخة من العمل الوطني، ماضيًا بخطى ثابتة في مواصلة عطائه وسط رصيد من العمل الشورِيّ، وتجربة خاصة في تدرُّجها وانسجامها مع مختلف التحوُّلات والتطورات، لتقف اليوم بعد مرور 55 عامًا من عُمر النهضة الخالدة، ونهضة عُمان المُتجدِّدة، وتؤدي أدوارًا فاعلة في صنع القرار الوطني، ودفع عجلة التنمية الشاملة عبر ممارسة تشريعية واضحة، وسعيٍ دؤوب لتحقيق متطلبات المشاركة المجتمعية.

وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، يرفع مجلس الشورى أسمى عبارات التهاني إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وإلى الشعب العُماني الأبي، مُجدِّدًا العهد على المُضي قُدمًا في أداء رسالته الوطنية بكل إخلاصٍ واقتدار، ومواصلة العمل من أجل رفعة سلطنة عُمان وازدهارها، مؤكدًا أن مسيرة الشورى العُمانية تمضي بأسس راسخة لترجمة مسؤولية المجلس كشريك في دعم أهداف التنمية الشاملة.

ويمضي المجلس في مسيرته مُعززًا التكاملية في العمل مع الحكومة من أجل ترجمة أهداف رؤية "عُمان 2040"، ومتابعة منهجية عمل الخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) ومتطلبات تحقيقهما، برؤية تستمد نهجها القويم من التجربة الناضجة المدعومة بالأنظمة والقوانين بما يلبّي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين في تأكيد واضح على أهمية الأدوار الفاعلة لمجلس الشورى في تحقيق الغايات الوطنية التي تتوافق مع الرؤية الحكمية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.

أدوار تشريعية

وفي إطار تعزيز البنية التشريعية لسلطنة عُمان بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية ويدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية، شهد النصف الأول من الفترة العاشرة للمجلس خلال دوري الانعقاد الأول والثاني إنجاز 47 عملًا تشريعيًا تجسَّدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات واقتراح مشروعات قوانين وتعديلها، ناقشها خلال 26 جلسة اعتيادية، إضافة إلى مناقشة 8 بيانات وزراية لوزراء الخدمات في مختلف القطاعات، وجلسات مناقشة خصصت لمتابعة قضايا التعليم، وسوق العمل، ومبادرات التوظيف.

وجسَّد المجلس نموذجًا يحتذى في متابعة العمل الوطني بوعيٍ ومسؤوليةٍ؛ حيث بلغ عدد أدوات المتابعة خلال دوري الانعقاد الأول والثاني (466) أداة، وفي ذات الهدف شكل المجلس عددًا من فرق العمل التي عكفت على دراسة جملة من الملفات تمثلت في، ملف الباحثين عن العمل، وتوسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وملف الاقتصاد الرقمي، كما أنجزت اللجان الدائمة بالمجلس أكثر من (220) موضوعًا في مختلف القطاعات خلال أكثر من (225) اجتماعًا.

وحرص مجلس الشورى على تحقيق التكامل والعمل الوطني المشترك مع مؤسسات الدولة الأخرى في كافة المجالات بما يعزز مسيرة العمل التنموي في سلطنة عُمان؛ وترجمة لما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان في هذا الجانب، وتجسدت تلك الشراكة والتكامل في اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين مكتب مجلس الشورى ومجلس الوزراء، التي بلغت خلال النصف الأول من الفترة العاشرة 3 لقاءات واجتماعات عكست التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية في كل ما يهم المصلحة العليا للوطن، والتأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس، وأهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة.

وعزَّز المجلس دوره التشريعي في إطار مجلس عُمان من خلال التوافق والشراكة في العمل الوطني مع مجلس الدولة ترجمة لما نص عليه قانون مجلس عُمان (7/ 2021) في ممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين عبر تنسيق مستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما بشأن مواد الاختلاف في مشروعات القوانين المعروضة عليهما ؛ حيث شهد نصف الفترة الأولى خلال دوريْ الانعقاد الأول والثاني من الفترة الحالية العاشرة عددًا من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين، و3 جلسات مشتركة توافق خلالها المجلسان على إقرار 14 من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والتي صدر منها 13 قانونًا بمراسيم سلطانية سامية تمثلت في: "قانون الاتجار بالأحياء الفطرية" و"قانون حماية الودائع المصرفية، و"قانون الإعلام"، و"قانون المعاملات الإلكترونية"، وقانون الصحة العامة، وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والقانون المالي، وقانون الضريبة على دخل الأفراد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون التنظيم العقاري، وقانون تحصيل مستحقات الدولة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.

الدبلوماسية البرلمانية

وعزَّز مجلس الشورى حضوره الإقليمي والدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي تجسدت في 67 مشاركة لأعمال المجالس التشريعية الخليجية والاتحادات البرلمانية العربية والدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة، ناقلًا إلى العالم صوت سلطنة عُمان وحكمتها الراسخة ومواقفها المعتدلة الداعية إلى الحوار والسلام والتعاون بين الشعوب، كما حرص خلالها على دعم مجالات التعاون في مختلف المجالات لا سيما في المجال التشريعي؛ الأمر الذي جسد خصوصية الدبلوماسية العُمانية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم، ومشاركة فاعلة في صياغة المواقف الدولية التي تدعم قضايا التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

ويُتابع مجلس الشورى الرؤى والخطط المستقبلية لسلطنة عُمان بعناية وحرص واضح من خلال دراستها وتقييمها وإبداء الرأي حولها؛ الأمر الذي يعزز من مشاركته في صنع القرار الوطني ورسم تلك الرؤى؛ حيث يعمل على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة بشكل سنوي، كما يراجع مشروعات خطط التنمية الخمسية؛ حيث يعمل المجلس خلال هره الفترة على تقييم مستوى الإنجاز المتحقق في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، ويضع المقترحات بشأن مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) مؤكدًا حرصه على مواكبتها لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" والعمل على ترجمة أهدافها من خلال ما يقدمه من أعمال وبرامج وخطط داعمة.

ويعمل المجلس وفق قطاعاته المختلفة على مواكبة أهداف الرؤية، وتسير خطط عمل اللجان الدائمة في قطاع التشريع والقانون، وقطاع الاقتصاد والتنمية، وقطاع التعليم والشباب والثقافة، وقطاع الخدمات العامة، على تحقيق تلك الأولويات عبر المشاركة الفاعلة في تعزيز البنية التشريعية من خلال ما أتيح للمجلس من صلاحيات حددها قانون مجلس عُمان، وما منحه ذلك القانون من أدوار في متابعة المجلس لمختلف القضايا والملفات الوطنية لمواكبة أهداف الرؤية تحقيقا للصالح العام.

الشراكة المجتمعية

ويحرص مجلس الشورى على تعزيز نهج الشراكة كونها جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأدوار الوطنية بمنهجية وآليات واضحة تعزز من ثقافة المجتمع وترفدهم بكل المستجدات المرتبطة بأدوار المجلس وإنجازاته في مختلف القطاعات؛ بما يعكس مستوى تعاطيه مع مختلف القضايا الوطنية بنشر إعلامي متواصل، وتحديث لمحتواه الإعلامي إدراكًا منه بمسؤولية نشر المعلومات الآنية ودورها في تعزيز ذلك التواصل المجتمعي مع المواطنين. ويستقطب المجلس الباحثين والمهتمين بتوثيق مسيرة الشورى العُمانية في كتاباتهم واصداراتهم وتقديم الدعم المعرفي لهم، كما يهتم بربط النشء بتلك المسيرة وتاريخها ومستجداتها من خلال توفير برامج الزيارة لطلبة المدارس والجامعات. إضافة على حضوره في مختلف المناسبات والاحداث الثقافية التي تشهد مشاركة مجتمعية مباشرة، والاقتراب من فئات المجتمع المختلف بطرح قضاياهم عبر لجان المجلس كلا حسب اختصاصه ومناقشة القضايا التي يمكن بحث حلولها مع الجهات ذات الصلة، ويشكل اللقاء الإعلامي السنوي للمجلس مساحة لتأكيد التواصل مع وسائل الإعلام، هذا إضافة إلى دعوة وسائل الإعلام والمهتمين من أفراد المجتمع لحضور جلسات المجلس العامة، وجلسات مناقشة البيانات الوزارية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية