للمرّة 54.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة في «ملف الفساد»
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ54 للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، حيث خصصت جلسة اليوم للملف المعروف بـ “4000”، المتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته.
وتعتبر هذه القضية الأخطر بين الملفات الموجهة ضد نتنياهو، إذ يتهم بتلقي رشاوى مقابل تسهيلات تنظيمية بقيمة مئات الملايين من الشواقل، كما تركز التحقيقات على دور زوجته سارة نتنياهو في التأثير على الإعلام الإسرائيلي، وفق ما ورد في شهادة المدعية العامة يهوديت تيروش.
وخلال الجلسة، نفى نتنياهو وزوجته أي صراخ أو تدخل شخصي بهدف التأثير، مؤكداً أن الهدف كان تنويع الإعلام الإسرائيلي وليس لمصلحته الشخصية. كما أوضح أن اهتمامه كان بمستقبل إسرائيل وقدراتها العسكرية والاقتصادية، وليس فقط بمستقبله السياسي.
وقررت المحكمة قبول اعتراض دفاع نتنياهو على استخدام شهادة ناشر صحيفة “يسرائيل هيوم” شيلدون أديلسون، الذي توفي مؤخراً، بحجة استحالة استدعائه للاستجواب، معتبرة أنه لا يمكن الاعتماد على إفادات شخص متوفى بشكل كامل.
يذكر أن “الملف 4000” مرتبط بقضية “بيزك – واللا” ويأتي ضمن سلسلة ملفات فساد أوسع تشمل “الملف 1000” المتعلق بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل المعارضة الإسرائيلية رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاكمة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..