أسواق النفط العالمية تحت ضغط بيانات المخزونات والعقوبات المرتقبة .. واستقرار حذر يخيم على البورصات الدولية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
"
وكالات": تواصل أسواق النفط العالمية مسارها المتقلب وسط تباين في المؤشرات المرتبطة بالإمدادات والطلب، بعد صدور بيانات أمريكية جديدة حول ارتفاع المخزونات، وما يصاحبها من ترقب لتأثير العقوبات الغربية المرتقبة على روسيا. وتتحرك الأسعار في نطاق متحفظ يعكس حالة الحذر لدى المتعاملين، في وقت تشير فيه توقعات دولية إلى احتمال اتساع فائض المعروض خلال الفترة المقبلة.
تقلبات واضحة في أسعار النفط
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 64 دولارًا أمريكيًّا و75 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 24 سنتًا مقارنة بسعر يوم الثلاثاء البالغ 64 دولارًا أمريكيًّا و51 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 70 دولارًا أمريكيًّا وسنتًا واحدًا للبرميل، مرتفعًا 68 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
على الصعيد العالمي، انخفضت أسعار النفط في تعاملات آسيا اليوم، بعد أن ساهم تقرير دوري أظهر ارتفاع المخزونات الأمريكية في تبديد المخاوف بشأن تداعيات العقوبات الغربية على روسيا.
وانخفض خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى حوالي 64 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه يوم الثلاثاء، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي من 60 دولارًا للبرميل.
يأتي ذلك بعد أن أعلن معهد البترول الأمريكي، الممول من قطاع صناعة النفط الأمريكية، زيادة مخزونات الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.4 مليون برميل، إلى جانب زيادة مخزونات المكررات النفطية. ووصلت مخزونات النفط الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المقرر دخول العقوبات الأمريكية على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين العملاقتين للنفط حيز التنفيذ خلال أيام، في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقبل ذلك، أوقف بعض كبار المشترين الآسيويين بعض عمليات الشراء من الشركات الروسية على الأقل، وتعززت أسواق الديزل في أوروبا.
وتراجعت أسعار النفط خلال العام الحالي، بما في ذلك سلسلة من الانخفاضات على مدار ثلاثة أشهر حتى أكتوبر، بسبب المخاوف من أن تواجه الإمدادات العالمية طلبًا أعلى. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية فائضًا قياسيًا في المعروض خلال العام المقبل، مدفوعًا بارتفاع إنتاج تجمع أوبك بلس، بالإضافة إلى إنتاج دول خارج التجمع الذي يضم حوالي 23 دولة مصدرة للنفط.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس للتحليلات في سنغافورة: "لا يزال النفط الخام محصورًا في نطاق ضيق"، عالقًا بين توقعات فائض المعروض والمخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية، مضيفة أن "عامل علاوة المخاطرة في حالة تقلب".
وفي إشارة إلى تزايد الإمدادات، وصلت كمية النفط الخام المنقولة على متن الناقلات إلى مستوى قياسي جديد، مع اقتراب الموعد النهائي للعقوبات الأمريكية، مما سلط الضوء على الكميات. ووفقًا لشركة فورتيكسا المحدودة، تم نقل ما يقرب من 1.4 مليار برميل إلى وجهات محددة أو في مخازن عائمة في الأسبوع الماضي.
وتراجع سعر خام برنت بنسبة 0.2% إلى 64.78 دولارًا للبرميل تسليم يناير. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود تسليم ديسمبر، التي ينتهي أجل تداولها خلال الأسبوع الحالي، بنسبة 0.1% إلى 60.57 دولارًا للبرميل، في حين بلغ السعر في عقود تسليم يناير الأكثر تداولًا 60.57 دولارًا للبرميل.
استقرار حذر في الأسواق العالمية
على صعيد الأسواق العالمية، استقرت الأسهم الأوروبية اليوم بعد تراجعات حادة شهدتها الجلسة السابقة نتيجة مخاوف من مبالغات محتملة في تقييمات شركات التكنولوجيا، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور نتائج أعمال إنفيديا. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 562.01 نقطة.
وتراجع المؤشر 1.7% يوم الثلاثاء في أكبر انخفاض يومي في أكثر من ثلاثة أشهر، بضغط من مخاوف من أن الصعود العالمي لأسهم شركات التكنولوجيا خلال معظم العام تحول إلى فقاعة محتملة تنطوي على مبالغة في التقييم. وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.4% اليوم. وتراجع سهم شنايدر إلكتريك المتخصصة في معدات الذكاء الاصطناعي قليلًا، وارتفع سهم سيمنس إنيرجي 1.3% بعد خسائر سجلها الثلاثاء.
وهبط سهم شركة فرابورت الألمانية 3% لتواصل خسائرها التي سجلتها الثلاثاء، بعدما خفض يو.بي.إس توصيته للسهم إلى "بيع". وتراجع التضخم في بريطانيا إلى 3.6% في أكتوبر من 3.8% في سبتمبر، في أول انخفاض منذ مايو وبما يتماشى مع التوقعات، مما يعزز التوقعات بشأن خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في ديسمبر.
على صعيد متصل، تراجع المؤشر الياباني لليوم الرابع على التوالي اليوم إذ ظل المستثمرون حذرين قبل إعلان نتائج شركة إنفيديا.
وتأرجح المؤشر الياباني بين المكاسب والخسائر قبل أن يختتم التعاملات منخفضًا 0.3% إلى 48,537.70 نقطة، مسجلاً أطول سلسلة خسائر متتالية في سبعة أسابيع. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.2%.
وتكبد المؤشر الياباني أكبر خسارة في أكثر من سبعة أشهر في الجلسة الماضية، وسط مخاوف بشأن تقييمات الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا، مما أثر سلبًا على أسواق الأسهم العالمية. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض خلال الليل مع تراجع سهم إنفيديا 2.8%. وستعلن الشركة نتائجها الفصلية بعد ختام التعاملات في نيويورك اليوم.
وقالت فوميكا شيميزو، المحللة لدى نومورا للأوراق المالية، إن الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية اليابانية، مدفوعًا بالمخاوف بشأن الإنفاق التحفيزي إلى جانب التوتر الدبلوماسي مع الصين، كل ذلك كان له تأثير سلبي على أسهم البلاد. وأضافت: "يبدو أن الانخفاض في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات وارتفاع أسعار الفائدة يؤثران على السوق. سينصب التركيز على ما إذا كان بإمكان (إنفيديا) إظهار توقعات للإيرادات أو الأرباح تتجاوز توقعات السوق".
وصعد 112 سهما على المؤشر الياباني مقابل هبوط 111. وكان أكبر الرابحين سهم شركة أيون للتجزئة الذي صعد 4.6%، يليه سهم شركة توهو (طوكيو) المشغلة للسينما والذي كسب 3.9%. أما أكبر الخاسرين فكان سهم شركة سومكو الذي هوى 6.26%، يليه سهم شركة إيبيدن متراجعًا 4.1%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار تعاملات رقمية يوميًا تدفع مصر لصدارة أسواق مراكز البيانات.. وخبير اقتصادي يكشف مكاسب هائلة
قال الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية الإدارة والأعمال بجامعة المستقبل، إن التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في مصر خلال الفترة الأخيرة تمثل نقطة تحول استراتيجية تعزز مكانة البلاد كقوة محورية في الاقتصاد الرقمي العالمي، مشيرًا إلى أن ما يتم طرحه من صفقات وشراكات واستثمارات خلال مؤتمر Cairo ICT 2025 يعكس بوضوح ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية.
مصر تتحول إلى مركز إقليمي لجذب الاستثمارات الرقميةوأوضح الشامي أن ما كشف عنه الخبراء خلال الجلسة الحوارية الخاصة بنماذج الاستثمار والتمويل لمراكز البيانات، يؤكد أن مصر أصبحت مركزًا جذابًا للاستثمارات الدولية في قطاع مراكز البيانات، بفضل موقعها الجغرافي وقدرتها على الربط بين الشرق والغرب، إضافة إلى البنية التحتية التي تتطور بوتيرة متسارعة.
وأضاف أن مرور استثمارات الكابلات البحرية عبر مصر بقيمة 14 مليار دولار، ووجود تعاملات رقمية يومية تتجاوز 3.5 مليار دولار، يضعان الاقتصاد المصري أمام فرصة فريدة لتعزيز عوائده من الاقتصاد الرقمي وزيادة الدخل القومي عبر خدمات نقل البيانات والاستضافة والتبادل المعلوماتي.
فرص اقتصادية ضخمة… ولكن مع تحدياتوأكد الشامي أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يوفر لمصر فرصًا غير مسبوقة، خاصة مع توقع دخول نحو 3 مليارات مستخدم جديد للإنترنت من الأسواق الناشئة خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيخلق طلبًا هائلًا على مراكز البيانات والخدمات السحابية.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون المحرك الأكبر لهذا الطلب، ما يعني ضرورة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وتوفير بيئة تشريعية تنافسية تشجع الشركات العالمية على اختيار مصر مركزًا إقليميًا لخدماتها الرقمية.
ومع ذلك، نبه الشامي إلى وجود تحديات، أبرزها التكلفة المرتفعة لإنشاء وتطوير مراكز البيانات، والاعتماد على مصادر طاقة مستقرة، إضافة إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية على التعامل مع التقنيات الحديثة.
الشراكات الدولية… خطوة في الاتجاه الصحيحوأشاد الشامي بإستراتيجية الشراكات التي تعتمدها مصر، مثل الشراكة بين المصرية للاتصالات و Helios Investments، معتبرًا أنها خطوة قوية نحو إدخال خبرات عالمية قادرة على تسريع النمو وجذب رؤوس الأموال المتخصصة.
وأضاف أن دخول مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعكس ثقة المجتمع المالي الدولي في قدرة مصر على تقديم نموذج تنموي رقمي قائم على الحوكمة والاستدامة.