3.5 مليار دولار تعاملات رقمية يوميًا تدفع مصر لصدارة أسواق مراكز البيانات.. وخبير اقتصادي يكشف مكاسب هائلة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قال الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية الإدارة والأعمال بجامعة المستقبل، إن التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في مصر خلال الفترة الأخيرة تمثل نقطة تحول استراتيجية تعزز مكانة البلاد كقوة محورية في الاقتصاد الرقمي العالمي، مشيرًا إلى أن ما يتم طرحه من صفقات وشراكات واستثمارات خلال مؤتمر Cairo ICT 2025 يعكس بوضوح ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية.
وأوضح الشامي أن ما كشف عنه الخبراء خلال الجلسة الحوارية الخاصة بنماذج الاستثمار والتمويل لمراكز البيانات، يؤكد أن مصر أصبحت مركزًا جذابًا للاستثمارات الدولية في قطاع مراكز البيانات، بفضل موقعها الجغرافي وقدرتها على الربط بين الشرق والغرب، إضافة إلى البنية التحتية التي تتطور بوتيرة متسارعة.
وأضاف أن مرور استثمارات الكابلات البحرية عبر مصر بقيمة 14 مليار دولار، ووجود تعاملات رقمية يومية تتجاوز 3.5 مليار دولار، يضعان الاقتصاد المصري أمام فرصة فريدة لتعزيز عوائده من الاقتصاد الرقمي وزيادة الدخل القومي عبر خدمات نقل البيانات والاستضافة والتبادل المعلوماتي.
فرص اقتصادية ضخمة… ولكن مع تحدياتوأكد الشامي أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يوفر لمصر فرصًا غير مسبوقة، خاصة مع توقع دخول نحو 3 مليارات مستخدم جديد للإنترنت من الأسواق الناشئة خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيخلق طلبًا هائلًا على مراكز البيانات والخدمات السحابية.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون المحرك الأكبر لهذا الطلب، ما يعني ضرورة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وتوفير بيئة تشريعية تنافسية تشجع الشركات العالمية على اختيار مصر مركزًا إقليميًا لخدماتها الرقمية.
ومع ذلك، نبه الشامي إلى وجود تحديات، أبرزها التكلفة المرتفعة لإنشاء وتطوير مراكز البيانات، والاعتماد على مصادر طاقة مستقرة، إضافة إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية على التعامل مع التقنيات الحديثة.
الشراكات الدولية… خطوة في الاتجاه الصحيحوأشاد الشامي بإستراتيجية الشراكات التي تعتمدها مصر، مثل الشراكة بين المصرية للاتصالات و Helios Investments، معتبرًا أنها خطوة قوية نحو إدخال خبرات عالمية قادرة على تسريع النمو وجذب رؤوس الأموال المتخصصة.
وأضاف أن دخول مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعكس ثقة المجتمع المالي الدولي في قدرة مصر على تقديم نموذج تنموي رقمي قائم على الحوكمة والاستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد الاستثمار الذكاء الاصطناعي دولار مراکز البیانات
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو