وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية: دولة قطر شريك كبير ومهم لألمانيا
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكدت سعادة السيدة كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية أن دولة قطر شريك كبير ومهم جدا لبلادها، وأن الكثير من الشركات الألمانية تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن 20 شركة ألمانية كبرى تمثل قطاعات متنوعة تمكنت من الحضور ضمن الوفد المرافق، وذلك لإقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، في حين كانت هناك عشرات الشركات الأخرى ترغب في الحضور والاستفادة من التعاون والشراكة مع الشركات القطرية.
وقالت سعادة الوزيرة، خلال اجتماع عقد اليوم في غرفة قطر بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن التبادل التجاري يترجم حجم الشراكة القوية بين البلدين، مشيرة إلى أن نمو الناتج المحلي في بلادها وكذلك قوة الاقتصاد القطري والذي يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 5 بالمئة في السنوات المقبلة يتيح فرصا كبيرة للشراكة والتعاون بين البلدين.
وأضافت سعادتها أن هنالك نحو 100 شركة ألمانية تنظر إلى التحول في تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر وهي مستعدة للمشاركة.
وعقدت الغرفة لقاء الطاولة المستديرة بين الوفد الألماني وأصحاب الأعمال القطريين بمقر الغرفة، وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين ومناخ الاستثمار في كل من دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز التجارة البينية.
وتمت كذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون في بعض القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب.
وقال سعادته إن ألمانيا مثلت عبر تاريخها الصناعي والتجاري نموذجا للتفوق في مجالات التصنيع المتقدم والابتكار، وأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي، منوها بأن غرفة قطر تعتز بوجود العديد من الشركات الألمانية بخبراتها التقنية العالية ومعاييرها العالمية كشركاء رئيسيين أو كشركات مستقلة في العديد من المشاريع الكبرى داخل الدولة.
وأشار سعادته إلى أنه في المقابل، فقد برزت دولة قطر، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ومرافقها اللوجستية المتقدمة كمركز تجاري وصناعي متطور، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء الإنسان القطري وتأهيله معرفيا، فالاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان عبر بناء قدراته العلمية والعملية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وجذب الاستثمارات النوعية وتنويع الاقتصاد وإيجاد بنية تحتية مميزة مما يؤهل دولة قطر لأن تكون مركزا إقليميا وعالميا للأعمال.
وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2024 نحو 6.6 مليار ريال قطري، وأن اللقاء مع الوفد الألماني يعتبر خطوة عملية نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة للبلدين، إذ إن الحوار المستمر وتبادل الخبرات وتفعيل الشراكات الاستثمارية من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون.
ونوه إلى أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا، والتي تشمل العديد من القطاعات، هي خير دليل على ثقة قطر بالاقتصاد الألماني، وفي الوقت ذاته، فإن الجانب القطري يثمن دور الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر وإسهامها في تطوير الكثير من القطاعات المنتجة.
وأضاف سعادته أنه انطلاقا من هذه الشراكة الدائمة والمتجددة، تؤكد غرفة قطر استعدادها للاستمرار بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتعزيز سبل التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، داعيا سعادته الشركات من الجانبين للاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والرياضة والتعليم والعديد من المجالات الأخرى.
وجرى خلال النقاشات بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات من الجانبين، التأكيد على رغبة كلا الطرفين في توسيع علاقات التعاون وإقامة تحالفات تجارية في مختلف القطاعات، خصوصا في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والانبعاثات الكربونية والأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء والطيران.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة بین البلدین دولة قطر غرفة قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير الخارجية الأمريكية حول تطورات الاستثمار: سلطنة عُمان تحرز تقدما ملحوظا في تنويع الاقتصاد وتحسين التصنيف والموازين المالية والخارجية
أكد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 حول "تطورات بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان" على تقدم ملحوظ في تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، والتي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات واعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان واصلت بنجاح خلال عام 2024 جهود ضبط المالية العامة وتحسين الموازين المالية والخارجية، مما أدى إلى فائض في الميزانية العامة قدره 1.4 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024، واستمرار ارتفاع التصنيف الائتماني والذي شهد تحسنا متواصلا خلال السنوات القليلة الماضية، كما تشهد القطاعات الواعدة في النمو وجذب الاستثمار في سلطنة عُمان توسعا مستمرا وتشمل الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والغاز، والأغذية، والسياحة. وأضاف التقرير أن رؤية عُمان تركز على زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا (بما في ذلك مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والفضاء، وغيرها من القطاعات..)، وقد أعطت حكومة سلطنة عُمان أولوية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واجتذبت استثمارات عديدة من الشركات الأمريكية في هذا المجال، كما تستهدف عُمان تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل والطاقة، وخدمات الحكومة الإلكترونية ومبادرات المدن الذكية وحلول الأمن السيبراني، والطائرات بدون طيار وإدارة مراكز البيانات، وتوسيع البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق والتجارة الإلكترونية، وتقنيات سلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا المالية.
وسلط التقرير الضوء على خطط سلطنة عُمان الطموحة في مجال الفضاء والتقنيات المرتبطة به والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة عُمان كمركز إقليمي لخدمات الفضاء وتقنياته، مشيرا إلى إطلاق أول قمر صناعي عُماني في عام 2023، وتأسيس منشأة فضائية قرب مدينة الدقم في موقع يتمتع بتنافسية في قدرات الإطلاق الفضائي، وقد تم بنجاح إطلاق أول صاروخ تجريبي ويتواصل عدد آخر من العمليات التجريبية، وأوضح التقرير أن برنامج الفضاء العُماني يعد جاذبا لاهتمام شركات أمريكية مثل: فانتوم سبيس، وأيه بي إل سبيس سيستمز، وغيرها.. كما تتيح التطورات في سلطنة عُمان فرصا لشركات التكنولوجيا الأمريكية في مختلف القطاعات، حيث تعد إمكانات عُمان هائلة في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة التقليدية، مما يجعلها جاذبة لمراكز البيانات، وتعدين العملات المشفرة، وغيرها من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما تستضيف عُمان أكثر من 20 كابلا بحريا للإنترنت، وهي ميزة جاذبة لشركات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى ميزات تنافسية أخرى مثل توافر الكفاءات الوطنية الماهرة وحوافز حكومية تشجع توظيف خريجي الجامعات وتستهدف جذب الاستثمارات لأنشطة مثل أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات.
ورصد التقرير عديدا من المبادرات التي تواصل سلطنة عُمان من خلالها تسهيل الأعمال وجذب المستثمرين الأجانب وتمهيد الطريق لتأسيس الشركات وتنمية القطاع الخاص، وتشمل تعاون وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والشركات في عُمان وخارجها لتقديم حزمة متنوعة من خدمات الدعم التجاري ومجموعة من الاستشارات للمستثمرين مصممة لجذب الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في عُمان، وبناء على احتياجات كل شركة والقطاعات الرئيسية المستهدفة في استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، كما توسعت تسهيلات الأعمال من خلال "منصة عُمان للأعمال" التي تدمج خدمات عدة جهات حكومية في بوابة واحدة، لتكون بمثابة نافذة واحدة للشركات في عُمان، وتتيح المنصة للشركات الحصول على غالبية التراخيص والتسجيل في نحو ثلاثة أو أربعة أيام عمل، كما شهد العام الجاري تطورا مهما لتعزيز بيئة الاستثمار من خلال صدور المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والتي توفر فصلا سريعا وفعّالا في منازعات الاستثمار والتجارة بما في ذلك القضايا المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية، والشراكات بين القطاعين العام، وحقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية، وقضايا الإفلاس، وتمثل هذه التطورات تحفيزا للاستثمار ضمن حزمة من الحوافز التي تقدمها عُمان للمستثمرين في المناطق الحرة وتشمل إعفاءات ضريبية وجمركية واتفاقيات انتفاع طويلة الأجل، كما يسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة في معظم القطاعات، مع إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، إضافة إلى تطوير برامج الإقامة طويلة الأمد لجذب المستثمرين الأجانب لعدد من القطاعات المستهدفة في استراتيجية التنويع.
وأكد التقرير أن موقع عُمان قرب أسواق أفريقية وآسيوية وأسواق إقليمية كبرى، يمثل ميزة جاذبة للمستثمرين، ويعزز ذلك التوسع في المشروعات وفرص الاستثمار الواعدة في الموانئ والمناطق الحرة، التي تتمتع جميعا ببنية أساسية متطورة، كما تجد بيئة الاستثمار دعما من الاستقرار السياسي والسياسة الخارجية المنفتحة لعُمان، وترتبط كل من سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة ثنائية متينة قائمة على التزام مشترك بالأمن والاستقرار والازدهار، وتسهم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي مباشر في عُمان، وبلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأمريكية في عُمان 13.6 مليار دولار في نهاية 2024، ويواصل البلدان تعزيز علاقات التعاون على عديد من الأصعدة من خلال اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العُمانية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي والتي تتضمن إتاحة 500 مليون دولار من التمويل لإنشاء مشروعات في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والزراعة ومعالجة المياه والصرف الصحي والتعدين والتصنيع.
ويصدر التقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية ضمن سلسلة تقارير سنوية تستهدف اطلاع المستثمرين والشركات على فرص وتطورات وتحديات الاستثمار في مختلف دول العالم.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا