الرمح الجنوبي.. عملية عسكرية أميركية في الكاريبي ضد شبكات المخدرات
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
حملة عسكرية أميركية أُطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بقيادة قوة المهام المشتركة والقيادة العسكرية الجنوبية (ساوثكوم) بهدف "مكافحة الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات وتأمين نصف الكرة الأرضية الغربي".
جاءت العملية في سياق تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا، وسط اتهامات متبادلة حول تهريب المخدرات والاستفزازات العسكرية، وأثارت الحملة جدلا واسعا بسبب استخدام القوة المفرطة والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وشرعية الضربات العسكرية وفق القانون الدولي.
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن إطلاق عملية الرمح الجنوبي، قائلا إنها تهدف إلى "حماية وطننا وإزالة الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات من نصف الكرة الأرضية الغربي، وتأمين وطننا من المخدرات التي تقتل شعبنا".
وقال هيغسيث في منشور له على منصة إكس إن المهمة تقودها قوة المهام المشتركة والقيادة العسكرية الجنوبية الأميركية (ساوثكوم)، مضيفا أن "نصف الكرة الأرضية الغربي هم جيران أميركا وسنحميهم".
وبحسب مصادر، تتألف العملية من حشد عسكري واسع يضم نحو 15 ألف جندي وما يقرب من 12 سفينة تابعة للبحرية الأميركية، من بينها نشر حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد، أكبر حاملة طائرات في العالم، في المنطقة.
وفي يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت "ساوثكوم" وصول حاملة الطائرات الأميركة المذكورة إلى البحر الكاريبي، مضيفة أنها ستنضم إلى القوات الموجودة في الكاريبي، بما فيها المجموعة البرمائية ووحدة من مشاة البحرية (المارينز).
وقد بدأت الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025 حملة مكافحة المخدرات، منفذة ضربات ضد سفن يشتبه بتورطها في التهريب، مع الإبلاغ عما لا يقل عن 20 ضربة من هذا النوع، أسفرت عن مقتل نحو 80 شخصا.
ووفق مصادر، فقد أثارت العمليات العسكرية في الكاريبي قلقا دوليا، إذ تردد أن المملكة المتحدة أوقفت مؤقتا تبادل المعلومات الاستخباراتية بسبب مخاوف تتعلق بشرعية الضربات الأميركية بموجب القانون الدولي.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن في أواخر يناير/كانون الثاني 2025 أن الأسطول الرابع في البحرية الأميركية سيبدأ عملية جديدة تحمل أيضا اسم "الرمح الجنوبي"، وتهدف إلى "تفعيل مزيج متنوع من الأنظمة الروبوتية والذاتية لدعم عمليات الكشف والمراقبة المتعلقة بالاتجار غير المشروع، مع استخلاص الدروس لاستخدامها في مسارح عمليات أخرى".
سياق العمليةتأتي عملية الرمح الجنوبي في سياق تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ اتهمت واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة شبكة "كارتل الشمس" المرتبطة بتهريب المخدرات والفساد السياسي، إضافة إلى علاقته المزعومة بعصابة "ترين دي أراغوا".
إعلانمن جانبها، نفت كاراكاس هذه الاتهامات بشدة، واعتبرت أن العملية العسكرية تمثل استفزازا وتهديدا مباشرا لسيادة فنزويلا الوطنية، وسط مخاوف من أن تستخدم الولايات المتحدة الوسائل العسكرية للإطاحة بالحزب الاشتراكي الموحد الحاكم.
وأعلنت القيادة الفنزويلية في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تعبئة قواتها في مختلف أنحاء البلاد تحسبا لأي هجوم أميركي محتمل، مؤكدة تفعيل قانون الدفاع الشامل في مواجهة ما وصفته بالتحركات العسكرية الأميركية المتزايدة.
ويشتبه منتقدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن هذه العمليات العسكرية قد تكون تكتيكا لتشتيت الانتباه عن الضغوط الداخلية، إذ يتعرض ترامب لضغوط متزايدة للكشف عن ملفات جيفري إبستين المتهم بقيادة شبكة للإتجار بالجنس.
وتسببت عملية الرمح الجنوبي في جدل دولي واسع بسبب الهجمات على قوارب يُشتبه بتهريبها المخدرات، إذ لم تقدم الولايات المتحدة أدلة واضحة حول من كان على متنها، بينما أصيب أو قُتل الركاب دون أن يشكلوا تهديدا مباشرا.
وأعرب الحلفاء الفنزويليون عن دعمهم للبلاد، فيما أكدت الصين دعمها لمكافحة الجريمة العابرة للحدود مع احترام حقوق الإنسان وسلامة الشحن في المياه الدولية.
كما صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الحكومة الروسية لا تتوقع أي خطوات قد تزعزع الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن جميع الإجراءات يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي.
وفي إطار العملية العسكرية، أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين على متن زورق اُعترض أثناء عملية مشتركة مع الولايات المتحدة.
وأكدت السلطات أن الوحدات المختصة نفذت إجراءات واسعة النطاق للقبض على عدد من الأشخاص الذين كانوا يقتربون من السواحل الدومينيكية على متن الزورق المحمل بالمخدرات، وجاءت العملية "دعما لعملية الرمح الجنوبي" حسب تعبير تلك السلطات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات نوفمبر تشرین الثانی 2025 عملیة الرمح الجنوبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإكوادور: رفض شعبي لعودة القواعد العسكرية الأميركية للبلاد
كيتو - صفا
رفض الناخبون الإكوادوريون بشكل قاطع عودة القواعد العسكرية الأمريكية إلى البلاد، في استفتاء أُجري أمس الأحد، وشكّلت نتائجه ضربة سياسية قاسية للرئيس دانيال نوبوا، حليف واشنطن الوثيق وصديق دونالد ترمب.
وبعد فرز نحو ثلاثة أرباع الأصوات، أظهرت النتائج الجزئية أن نحو 60% من الإكوادوريين قالوا «لا» لرفع الحظر الطويل الأمد على القواعد الأجنبية.
ويقطع هذا الرفض الطريق على الجيش الأميركي للعودة إلى قاعدة جوية في مدينة مانتا الإكوادورية الساحلية، التي شكّلت ذات يوم مركز عمليات لواشنطن في مكافحة المخدرات.
وكان نوبوا يأمل، قبل هذه الهزيمة الثقيلة، أن يساند الولايات المتحدة في سياساتها في أميركا اللاتينية، مقابل دعمها له في مكافحة العصابات التي تنتشر في بلده، الممرّ الرئيسي لتصدير المخدرات المنتجة في البيرو وكولومبيا المجاورة.
وبلغ عدد الناخبين المؤهّلين للمشاركة في هذا الاستفتاء الإلزامي نحو 14 مليونًا، حيث كان عليهم الإجابة بـ «نعم» أو «لا» على أربعة أسئلة بشأن القواعد الأجنبية في البلاد، وصوغ دستور جديد، وإنهاء التمويل الحكومي للأحزاب السياسية، وتقليص عدد أعضاء البرلمان.
وأظهر الفرز الأولي للأصوات فشل باقي المقترحات بفارق كبير أيضًا.
وقال نوبوا بعد أن أظهرت النتائج أن غالبية كبيرة من الناخبين رفضوا مقترحاته: «نحن نحترم إرادة الشعب الإكوادوري».
وأُجري الاستفتاء في ظل توتر كبير في أميركا اللاتينية، وانتشار عسكري أميركي في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، حيث تشنّ واشنطن ضربات تقول إنها تستهدف مهربي مخدرات.
وجاءت النتيجة صادمة لأن غالبية استطلاعات الرأي توقعت أن تمر المقترحات الأربعة للرئيس نوبوا، الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بعد فوزه مؤخرًا بولاية رئاسية ثانية.
وقبيل بدء التصويت، أعلن نوبوا في منشور على منصة «إكس» القبض على بيبو تشافاريا، زعيم العصابة الرئيسية لتهريب المخدرات في الإكوادور. وأوضح وزير الداخلية، جون ريمبرغ، في وقت لاحق عبر المنصة ذاتها، أن التوقيف تمّ في إسبانيا.
وقال أندريس (43 عامًا) لوكالة فرانس برس، مفضّلًا عدم الكشف عن اسم عائلته، إنّ «تجارة المخدرات متجذّرة بعمق في الدولة الإكوادورية، لدرجة أننا قد نحتاج إلى أفراد عسكريين أجانب لمساعدتنا على مكافحتها».
تشهد الإكوادور مرحلة غير مسبوقة من انفلات الأمن، مع جرائم قتل بمعدل 39 لكل 100 ألف نسمة، وفقًا لمعهد «إنسايت كرايم»، وهي النسبة الأعلى بين دول أميركا اللاتينية.
ويتوقّع خبراء أن تكون النسبة قد بلغت 52 في العام الجاري، في معدل غير مسبوق، يعادل ضعف النسبة المسجلة في دول الإقليم.
وقالت آنا مانوتوا، بعد الإدلاء بصوتها في حي سان ميغيل ديل كومون شمال كيتو: «لا رعاية صحية، ولا أمن».
وشهدت هذه المنطقة مؤخرًا احتجاجات للسكان الأصليين ضد ارتفاع أسعار الديزل.
وأكدت الشابة، البالغة 36 عامًا، أنها صوّتت «رفضًا للحكومة».
من جانبه، رأى كارلوس فاكا (60 عامًا)، الذي يعمل بوابًا، أن «بعض جوانب الاستفتاء مفيدة، والبعض الآخر أقل فائدة». ويؤيد فاكا تقليص عدد النواب، لكنه يرفض الدستور الجديد وعودة القواعد العسكرية، معتبرًا أنّها «خدعة».
ومنذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، صارت الإكوادور من أقرب حلفاء واشنطن، مع دعم للانتشار العسكري الأميركي في البحر الكاريبي، حيث قضى حتى الآن ثمانون شخصًا على الأقل، ممن تقول الولايات المتحدة إنهم مهربو مخدرات.
ولم يفصح الرئيس كثيرًا عن مضمون الدستور الجديد، لكن خبراء رأوا أن تأثيره في الواقع سيكون ضئيلًا جدًا في تحسين الوضع الأمني في البلاد.