ريم الهاشمي تشارك في القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي في أوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومبعوثة وزير الخارجية لدى أوكرانيا، عبر تقنية الاتصال المرئي، في القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي، التي عُقدت في كييف، أوكرانيا، تحت شعار “الغذاء من أوكرانيا”.
وأكدت معاليها، في كلمتها، التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن الغذائي العالمي والتضامن الإنساني، مشددة على أهمية الوصول إلى الغذاء بشكل آمن ومستدام وبتكلفة ميسورة، باعتباره أساساً لتحقيق السلام والاستقرار، لا سيما في ظل تفاقم التحديات العالمية نتيجة النزاعات والتغير المناخي والاضطرابات في سلاسل التوريد.
وأثنت معاليها على مبادرة “الغذاء من أوكرانيا”، مؤكدة دورها الإيجابي ودعمها المستمر للأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك إيصال القمح إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً.
كما سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات الراسخة في هذا المجال، مشيرة إلى رؤية الدولة لعام 2031 وإستراتيجية الأمن الغذائي لعام 2051، التي تضع الأمن الغذائي ضمن أولويات خطط التنمية المستدامة، مؤكدة أن رؤية الدولة تتجاوز تقديم الإغاثة الفورية لتشمل الاستثمار في التكنولوجيا المستقبلية والابتكار لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة للأجيال المقبلة.
وعلى الصعيد الإنساني، نوّهت معاليها بأن دولة الإمارات تُعد من أكبر الدول المانحة إقليمياً وشريكاً عالمياً لبرنامج الأغذية العالمي، كما تعتبر الدولة أحد المراكز اللوجستية للبرنامج ضمن “دبي الإنسانية” ما يسهم في إيصال المساعدات بشكل عاجل إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.
وتؤكد مشاركة معالي الهاشمي على رؤية دولة الإمارات طويلة المدى والتزامها بالأمن الغذائي العالمي، فضلاً عن استعدادها للعمل مع الشركاء ذوي الأهداف الموحدة والمؤسسات العالمية الرائدة لتعزيز النظم الغذائية العالمية بما يشمل جميع الدول ويضمن حياة كريمة لكل إنسان.
ضم الوفد الذي ترأسته معاليها، سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.