تقليص مدة الإيقاف المؤقت لطلبات ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
أصدرت معالي الدكتورة رحمـة بنـت إبراهيـم المحروقيـة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا وزاريًا رقم 76/ 2020 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ۲۰۲۳/۳۹ بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة.
ونص القرار وفق ما نشر في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم رقم 1509 بأن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39/ 2023 المشار إليه، النص الآتي:
“يوقف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة حتى 31 ديسمبر2023م .
جاء القرار استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020 وإلى المرسوم السلطاني رقم 98/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40/ 2021 وإلى القرار الوزاري رقم 39/ 2023 بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة.
وبالعودة إلى القرار الوزاري رقم 39/ 2023 بشأن إيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة قبل تعديله، فقد أشار إلى إيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة بصفة مؤقتة لمدة (٣) ثلاثة أعوام، حيث أن القرار الجديد قلص مدة القرار المؤقت إلى 9 أشهر بدلاً عن 3 أعوام.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري لمجلس التعاون يدين هجوم إيران على قطر
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي اجتماعه الاستثنائي التاسع والأربعين في الدوحة، الثلاثاء، لمناقشة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قطر الإثنين.
وعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عبد الله علي اليحيا، ومشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.
وعبر المجلس عن أسفه الكبير وإدانته الشديدة لما قامت به إيران من هجمات صاروخية استهدفت إحدى القواعد العسكرية في دولة قطر، وهو ما يمثل انتهاكا إيرانيا صريحا ومرفوضا وخطيرا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات.
كما عبر عن تضامنه التام مع دولة قطر، ودعمها الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار.
ودان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل المدنيين، مؤكدا رفضه للتصعيد العسكري الذي تقوم به سلطات الاحتلال في شمال وجنوب قطاع غزة، والتوسع في احتلال أجزاء واسعة منه، ومنع المنظمات الدولية المعنية من إيصال المساعدات الإنسانية وتشغيل المنشآت الطبية، وشدد المجلس على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات للمدنيين.
وأشاد المجلس الوزاري بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على قطر، مؤكدا أن أمن واستقرار قطر يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعا، وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجددا رفضه القاطع لأي مساس بسيادة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيدا بجهود دولة قطر للتوسط لوقف إطلاق النار للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودا مشتركة باغتنام وقف إطلاق النار للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، والدفع نحو عودة جادة إلى المفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة.
وأشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عمان في المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن دور قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي أسهمت في التهدئة، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوساطة الفاعلة.
وأكد على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس، كما أكد المجلس الوزاري على التزام وحرص دول مجلس التعاون على استقرار أسواق الطاقة العالمية.