مكتبة الإسكندرية تطلق حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" تحت شعار إنهاء العنف الرقمي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أطلقت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بالشراكة مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في مصر، إلى جانب عدد من المؤسسات المحلية والدولية.
وتُقام حملة هذا العام تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء"، عبر برنامج ثري من الأنشطة التوعوية والثقافية التي تركز على مخاطر العنف الإلكتروني، وتقدم حلولًا وآليات لتعزيز الأمان الرقمي.
وتستمر الفعاليات على مدار أسبوعين، متضمنة ورش عمل وحلقات نقاش وأنشطة فنية وثقافية تستهدف فئات متنوعة من الشباب والطلاب والمهتمين بقضايا المجتمع، بهدف تعزيز الحوار المسؤول حول حقوق المرأة وحمايتها.
وشهد الافتتاح إضاءة مبنى المكتبة باللون البرتقالي، اللون الذي اعتمدته الأمم المتحدة رمزًا للأمل ورفض العنف. وجاءت الإضاءة لتؤكد الدور المحوري الذي تقوم به المكتبة كمؤسسة ثقافية ومعرفية تسعى لتعزيز قيم المساواة والعدالة.
حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول عرضًا مسرحيًا بعنوان "حجر.. ورقة.. مقص" يستند إلى قصص واقعية ويعالج أشكالًا مختلفة من العنف ضد النساء، يليه جلسة نقاشية موسّعة بعنوان "ماذا لو" بمشاركة خبراء ومتخصصين يستعرضون التحديات الراهنة وأحدث الاتجاهات في مجال الحماية والتمكين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات وتجارب ناجحة.
وفي إطار دعم بناء القدرات، تنظم المكتبة ورشة تدريبية حول مهارات الذكاء العاطفي للمرأة، تهدف إلى تعزيز الوعي بالقدرات النفسية والعاطفية، وتطوير مهارات التواصل وإدارة الضغوط واتخاذ القرارات، بما يدعم الاستقلالية والتمكين على المستويين الشخصي والمهني.
كما يطلق برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي حملة إلكترونية تستهدف التوعية بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات، من خلال تعريف الجمهور بأشكاله المختلفة مثل الابتزاز والتنمر والتحرش الإلكتروني، وتقديم إرشادات للحماية وطرق الإبلاغ، إضافة إلى محتوى تفاعلي موجه للشباب ورواد المنصات الاجتماعية.
وتدعو مكتبة الإسكندرية الجمهور إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الحملة، تأكيدًا على التزامها بدورها الثقافي والاجتماعي، وحرصها على دعم الجهود الوطنية والدولية لبناء مجتمع آمن تُصان فيه حقوق الإنسان دون تمييز.
Screenshot_٢٠٢٥-١١-٢٤-١٩-١٧-٣٦-٩٠_7352322957d4404136654ef4adb64504 Screenshot_٢٠٢٥-١١-٢٤-١٩-١٧-٢٨-٤٠_7352322957d4404136654ef4adb64504 Screenshot_٢٠٢٥-١١-٢٤-١٩-١٧-٢٠-٤٨_7352322957d4404136654ef4adb64504 Screenshot_٢٠٢٥-١١-٢٤-١٩-١٧-١١-٢١_7352322957d4404136654ef4adb64504 Screenshot_٢٠٢٥-١١-٢٤-١٩-١٧-٠٣-٢٨_7352322957d4404136654ef4adb64504 Screenshot_٢٠٢٥-١١-٢٤-١٩-١٧-٠٠-٤٨_7352322957d4404136654ef4adb64504
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية تلف مسؤول المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة تجارب دراسات مكتبة الاسكندرية هيئة الأمم المتحدة متخصصين اتخاذ القرار المجلس القومي ثقافية افتتاح التحرش لاسكندرية مناهضة العنف ضد المراة الدور المحوري تجارب ناجحة اتخاذ القرارات الأنشطة التوعوية ورشة تدريبية الجهات الشريكة المراة في مصر للشباب التنمر والتحرش مهارات الذكاء العاطفي مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: التكنولوجيا تُستخدم لإسكات النساء وابتزازهن في ليبيا
تقرير دولي: العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا يتحول إلى تهديد يطال حياتهنليبيا- وصف تقرير إخباري صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب العنف الرقمي بأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمرأة في ليبيا، مؤكدا أنه لم يعد قضية هامشية.
تصاعد التهديدات في الفضاء الرقمي
أوضح التقرير، الذي نشرته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالشراكة مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات تحول إلى تهديد منهجي متصاعد، تُستخدم فيه التكنولوجيا لتسهيل انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان عبر الملاحقة الإلكترونية والتشهير والاستهداف المنظم لإسكات الناشطات.
قصور الحماية القانونية وتداعيات اجتماعية خطيرة
أكد التقرير أن فشل السلطات في توفير حماية قانونية فعالة جعل الفضاء الرقمي عبئا أمنيا بالغ الخطورة، مشددا على أن التهديدات عبر الإنترنت تمتد إلى عنف جسدي واحتجاز تعسفي واختفاء قسري. كما بيّن أن ناجيات تعرضن للتعذيب واجهْن عواقب اجتماعية قاسية، من بينها الطلاق القسري وفقدان حضانة الأطفال والتخلي عن حياتهن المهنية.
استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لقمع الضحايا
أشار التقرير إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 استُخدم لتقييد حرية الضحايا تحت تهم فضفاضة مثل انتهاك الآداب العامة، بدل محاسبة الجناة، في ظل فجوات واسعة في آليات الإبلاغ وانعدام الثقة المؤسسية.
ثغرات في إدارة المحتوى على المنصات الرقمية
بيّن التقرير أن منصات التواصل الاجتماعي تفشل في إدارة المحتوى العربي المرتبط بالانتهاكات الرقمية، وأن غياب بروتوكولات الحماية يسمح باستفحال ثقافة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى حالة وردت فيها معلومات حساسة للنيابة العامة أدت مباشرة لاختطاف إحدى الضحايا.
دعوات لتشريعات وإصلاحات عاجلة
دعا التقرير إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، واعتماد تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز قنوات الإبلاغ المتمحورة حول الضحايا، إضافة إلى مطالبة شركات التكنولوجيا بتطبيق معايير حقوق الإنسان لضمان حماية النساء في الفضاءين الرقمي والمادي.
ترجمة المرصد – خاص
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)