فيضانات مدمرة تجتاح جنوب شرق آسيا وتخلّف مئات القتلى
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
#سواليف
تعيش دول #جنوب_شرق_آسيا واحدة من أسوأ موجات #الفيضانات في تاريخها الحديث، بعد أن أغرقت السيول الجارفة مساحات شاسعة في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسريلانكا، ودفعت السكان إلى الهروب من بيوتهم وسط تصاعد أعداد الضحايا يوما بعد يوم.
ارتفاع كبير لعدد الضحايا
وبحلول الجمعة، ارتفعت حصيلة #القتلى بشكل لافت، إذ لقي 145 شخصا على الأقل مصرعهم في تايلاند، و174 آخرون في إندونيسيا، في حين سجلت ماليزيا وسريلانكا مزيدا من الضحايا مع استمرار الفيضانات والانهيارات الأرضية.
وتكررت المشاهد القاتمة في عموم المنطقة: مدن بأكملها غمرتها المياه، قرى محاصرة، و #انزلاقات_تربة تسببت فيها أمطار غزيرة تهطل بلا توقف منذ أيام.
تايلاند.. أسر محاصرة ومشارح ممتلئة
في تايلاند، التي تُعَد من الأكثر تضررا، أعلن المتحدث الحكومي سيريابونغ أنغكاساكولكيات ارتفاع عدد الوفيات في الجنوب إلى 145 ضحية. وفي مدينة هات ياي، اضطر السكان إلى التشبث بأسطح المنازل انتظارا للقوارب التي تجوب الشوارع لإنقاذهم.
وقالت مصادر طبية إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في سونغخلا وحدها، وإن المشرحة الرئيسية تجاوزت طاقتها الاستيعابية، مما استدعى استخدام شاحنات تبريد لحفظ الجثث.
وروت ناجية في السبعين من عمرها كيف صعد مستوى المياه “حتى سقف الطابق الثاني”، في حين تحدَّث تاجر محلي عن ارتفاع مفاجئ أغرق متجره حتى “مستوى الخصر” في ساعات.
وأعلنت الحكومة إيقاف رئيس منطقة هات ياي عن مهامه، واتهمته بالفشل في إدارة الأزمة.
إندونيسيا.. انهيارات مميتة وطرقات مقطوعة
وفي جزيرة سومطرة، تسببت الفيضانات وانزلاقات التربة المتواصلة في مقتل 174 شخصا، إلى جانب المفقودين الذين لم تصل إليهم فرق الإنقاذ بعد.
وقال المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة إن الأولوية الآن “للإجلاء وتقديم المساعدة”، وسط صعوبات كبيرة بعد انقطاع الطرق.
وشوهدت المياه العكرة في مدينة ميدان وهي تصل إلى مستوى الورك، في حين روت امرأة (53 عاما) كيف اقتحمت المياه منزلها حتى مستوى الصدر، مضيفة “لم نغمض أعيننا طوال الليل، كنا نراقب مستوى المياه”.
وفي ماليزيا، اجتاحت الفيضانات شمال ولاية برليس وأسفرت عن مقتل شخصين، في حين خلَّفت العاصفة ذاتها مزيدا من الأمطار فوق مناطق تعاني أصلا الغرق.
أما في سريلانكا، فنشرت السلطات 20 ألف جندي إضافة إلى مروحيات وزوارق بحرية لإنقاذ العالقين، بعد وفاة 56 شخصا وفقدان 21 آخرين. وأوضح مركز إدارة الكوارث أن 26 من الضحايا دُفنوا أحياء جراء انهيارات أرضية في مقاطعة بادولا.
تغيُّر مناخي وتنبيه متكرر
ويرى خبراء البيئة أن الظواهر الجوية القصوى تتفاقم نتيجة التغير المناخي. وقال المستشار الماليزي رينار سيو إن ما يحدث “توقعه العلماء منذ سنوات”. كما حذرت منظمة “والهي” الإندونيسية من أن تقلص الغطاء الحرجي لصالح مزارع نخيل الزيت والتعدين يزيد من هشاشة المنطقة أمام الفيضانات.
ومع استمرار الأمطار الموسمية التي عززتها عاصفة استوائية، تبقى دول جنوب شرق آسيا أمام كارثة ممتدة، في حين تبذل فرق الإنقاذ جهودا شاقة لانتشال الناجين ومساعدة مئات الآلاف من المتضررين.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جنوب شرق آسيا الفيضانات القتلى انزلاقات تربة فی حین
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية