تحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 473/ 2023 بشأن تحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.

وحددت المادة الأولى من القرار العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة 6% ما لم يتفق على أقل من ذلك، كما أجازت لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - في كل حالة على حدة- الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

وأوضح القرار في مادته الثانية أن حكم المادة الأولى من هذا القرار لا يسري على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجيرالأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني. ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ 3 سبتمبر 2023 وحتى 4 سبتمبر 2024.

وجاء القرار استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

المصدر: لجريدة عمان