النزاهة تكشف تلاعباً واختلاساً بأكثر من ملياري دينار في ديالى
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات اختلاس أكثر من ملياري دينارٍ وغبنٍ في تقدير قيمة عقارٍ؛ لتحقيق منفعةٍ على حساب الدولة في مُحافظتي ديالى وواسط.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، كشف عن قيام اتحاد نقابات العُمَّال في ديالى بالتلاعب في مبلغ شراء عقارٍ؛ إذ تمَّ شراء العقار بمبلغ (235,000,000) مليون دينار فقط ، في حين تمَّ تثبيت السعر في عقد الشراء بـ(2,407,000,000) ملياري دينـار.
وأضافت إنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط رصد قيام مسؤول المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة في مُديريَّة بلديَّة الكوت بتمشية معاملة بيع قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ تبلغ مساحتها (300م2) بمبلغ لا يتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة، ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام، لافتة إلى أنَّ المسؤول الذي يشغل عضويَّـة لجنة التقدير في البلديَّة، قام ببيع الأرض إلى شقيقه بمبلغ (35,100,000) مليون دينار.
وتابعت إنَّ الفريق رصد عدم قيام منفذ العدل باستقطاع نسبة الرسوم البالغة 3% من مبلغ إضبارة تنفيذية لعقار والبالغة (11,000,000) مليون دينار، موضحة أنه تمَّ تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري، مُنوّهةً بصدور قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط بعرض الإضبارة التنفيذيَّة على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق واسط؛ لتوضيح المُخالفات، وتحديد المُخالف وقيمة الهدر في المال العام.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ
قال المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ، منها فقدان الثقة وشلل الأسواق وارتفاع وتيرة المضاربة على الدولار بدل كبحها.
وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة إدارة عملية السحب بعناية ودقة وتوفير بدائل نقدية فورية متوزانة.
وبين أن قرار سحب فئة العشرين دينار هو محاولة لتقليص الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي.
وأوضح أن الاقتصاد الموازي يبتلع جزءا كبيرا من السيولة ويغذي سوق العملات الأجنبية غير الرسمية، في غياب أدوات رقابية فاعلة وتآكل الثقة في القطاع المصرفي.
وتابع: “سيؤدي القرار إلى انكماش مباشر لعرض النقود، ويستهدف كبح السيولة الفائضة التي تحرّك الطلب المتزايد على الدولار”.
وذكر أن السيولة الفائضة تسهم في تغذية السوق السوداء، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويقوّض فاعلية السياسات النقدية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توجيه السيولة إلى المصارف بدل تخزينها واستبدالها بالدولار.
وأكد ضرورة اتخاذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وإدماج الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية، وتحفيز أدوات الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على السيولة “الكاش”.
الوسومليبيا