محمد هايف: حظر الفوائد «الربوية» التأخيرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قدم النائب محمد هايف المطيري اقتراحاً بقانون يحظر الفوائد الربوية التأخيرية ويرفع الحرج عن المحكمة إذا ما عُرض عليها الفصل في قضايا تأخر سداد الدين، وتأكيداً للثوابت الشرعية جاء الاقتراح ليستكمل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تُحرم الربا وعلى قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 وتعديلاته.
وجاء الاقتراح
حسن جوهر: الدين العام.
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (110) من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:
«إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به جاز للدائن مطالبة المدين بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك ما لم يثبت المدين أن ذلك التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه».
المادة الثانية
تلغى المادة (112) من قانون التجارة المشار إليه.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية .
ويعد “ الشيك" أحد أبرز الضمانات المادية التي تستخدم المعاملات المالية بين الأفراد.
في هذا الصدد، نصت المادة (534)من القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقد جلساته العامة يوم 29 يونيو الجاري .
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول