الأسد يصدر مرسوما يلغي محاكم الميدان العسكرية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بمرسوم تشريعي سابق صادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
والمرسوم التشريعي رقم 32 الصادر يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17-8-1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية.
وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محاکم المیدان
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة “الختامية” للبرلمان العربي من الفصل التشريعي الرابع
بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الجلسة العامة الخامسة “الختامية” لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.
وشارك في الجلسة العامة أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي، وهم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب الأول لرئيس البرلمان العربي سعد العتيبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عبدالله بن عيفان، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور طارق الشمري، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب حنان السماري.
وأكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أمام الجلسة الختامية، أن الحل المُستدام لأزمات المنطقة لن يكون إلا عبر مسارات سياسية شاملة تضمن وحدة الدولة الوطنية، وتصون سيادتها، وتضع حدًا لمعاناة شعوبها، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدًا.
اقرأ أيضاًالعالم“البديوي” يؤكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا
وقال اليماحي: “لا يمكننا أن نختتم دور الانعقاد الحالي دون التأكيد على أن القضية الفلسطينية، ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى والعادلة”، منوهًا بجهود البرلمان العربي في المحافل الإقليمية والدولية لخدمة مصالح وقضايا الأمة العربية.
وبحثت الجلسة العامة مستجدات الأوضاع والتطورات في مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان في العالم العربي، إضافة لمناقشة عدد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، ومناقشة تقارير اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي.