إﺻﺎﺑﺔ 4 ﺳﻴﺪات ﻓﻰ ﺣﺮﻳﻖ داﺧﻞ ﻓﺮن ﺑﻠﺪى ﺑﺎﻟﺒﺤﻴﺮة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
شهدت إحدى قرى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة حادثاً مؤسفاً بعد اندلاع حريق داخل فرن بلدى بأحد المنازل بقرية المحروق، ما أدى إلى امتداد النيران لباقى أجزاء المنزل، وأسفر عن إصابة 4 سيدات بحالات اختناق متفاوتة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالقرية.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية للموقع، مع الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف.
ونجحت القوات فى احتواء النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، وسط تواجد أهالى القرية الذين حاولوا المساهمة فى إنقاذ المصابات وإخلاء المكان.
وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع نتيجة اشتعال فرن بلدى داخل المنزل، قبل أن تمتد النيران لباقى محتويات المنزل، ما تسبب فى اختناق السيدات الأربعة أثناء محاولتهن السيطرة على النار قبل وصول سيارات الإطفاء.
وأسفر الحريق عن إصابة 4 سيدات باختناق نتيجة الدخان الكثيف، وهن سناء ياسين عبدالقوى 50 عاماً ربة منزل، فرح عوض محمد عبادة 16 عاماً، صباح أشرف إبراهيم عبادة 20 عاماً، همت أشرف إبراهيم عبادة 16 عاماً.
وتم نقل جميع المصابات إلى مستشفى إيتاى البارود المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وحالاتهن مستقرة بحسب الفحص الطبى الأولى.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إﺻﺎﺑﺔ ٤ ﺳﻴﺪات ﻓﻰ ﺣﺮﻳﻖ داﺧﻞ ﻓﺮن ﺑﻠﺪى ﺑﺎﻟﺒﺤﻴﺮة
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة