الكبير: مسار لجنة 6+6 لن يصل بنا للانتخابات

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، على تصريحات أعضاء لجنة 6+6 بشأن الاتفاق على القوانين الانتخابية، معتبراً أن المفهوم من الارتباك والتصريحات المتضاربة حول انتهاء لجنة الـ 6 من القوانين والتعديلات عليها هو أن هناك طرف سياسي وأكثر لا يريد هذه القوانين ويريد تعديلها حسب رغبته.

الكبير قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد إن أحد الأشخاص في اللجنة سرب القوانين وقد تم تعديل النقاط الفنية فقط المطلوبة من المفوضية العليا للانتخابات والقسم القانوني في بعثة الأمم المتحدة أما النقاط والملاحظات التي أبداها عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب لم يتم تعديلها.

وتابع: “يبدوا أن اللجنة متفقة أنه لن تكون هناك أي تعديلات وملتزمة بما جاء في التعديل الدستوري الثالث عشر وهذه القوانين تم إنجازها والتوافق عليها والخطوة القادمة وفق التعديل الدستوري الثالث عشر أن تحال لمفوضية الانتخابات، هذه القوانين شأنها في ذلك شأن مسودة الدستور، انتهت منها لجنة الـ 60 وأحالتها لمجلس النواب ولم تقبل أي إجراءات عليها قبل إجراء الاستفتاء ونفس الموقف ينطبق على قوانين لجنة الـ 6”.

وأفاد أن اجتماعات اللجنة تشاورية لأن البيان لو أنه صدر بالتوافق مع أعضاء اللجنة وتم التوافق عليها ستكون اللجنة ملزمة بالإعلان عن انتهاء أعمالها بمؤتمر صحفي، معتقداً أن لجنة الـ 6 لم تعدل أي بنود في القوانين التي توصلت إليها في بوزنيقة لأن التنازلات متبادلة بين اللجنتين وقرروا أنها الصيغة التوافقية النهائية والتي كما هو واضح غير مقبولة من بعض أعضاء مجلس النواب وفي بند واحد من عقيلة وبالتالي ستكون غير مقبولة من الأطراف التي دفعت حلفائها في مجلس النواب لإبداء الملاحظات وفقاً لقوله.

وأردف: “خلال الأيام القليلة القادمة سينعقد مجلس الدولة وبجلسة رسميه وسيبحث الموضوع وفي تقديري أن هذا المسار لن يصل بنا لانتخابات. أكثر مما توصلت إليه لن تصل لنتائج أخرى لأنها لو فتحت باب التعديلات هذا يعني أن التعديلات لن تنتهي بمعنى أن هذه التعديلات ستجر أخرى بالتالي ما وصلت له اللجنة هي المحطة الأخيرة، تعديلات اللجنة فنية وهذه لا مشكلة فيها”.

وأوضح أن باريس تحضر الآن لمؤتمر دولي حول ليبيا ستدعو له الأطراف الرئيسية وسيكون على غرار مؤتمر باريس 1/2 ولن يكون هناك تحوير على مستوى الضيوف التي ستدعيهم من ليبيا فسيحضر رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي ورئيسي مجلس النواب والدولة وخليفة حفتر هؤلاء أي الذين ينبغي أن يتوافقوا على القوانين التي أنتجتها لجنة الـ 6 وبحضور دولي سيضغط عليهم للتوافق على الصياغة النهائية.

وزعم في الختام أن الأطراف المحلية الموجودة في السلطة الآن لا تريد انتخابات وجميعها تسعى للاستمرار في المشهد السياسي لأنها تدرك بأن الانتخابات ستقصيها، أما الأطراف الإقليمية فإن كانت الانتخابات ستبقي الشخصيات والكيانات المعتمدة والمتحالفة معها فلا بأس بذلك بالنسبة لها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية