«الإمارات دبي الوطني» يستثمر في «كومغو»
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن استحواذ صندوق الابتكار التابع له على حصة استراتيجية من أسهم شركة تطوير البرمجيات والخدمات التكنولوجية "كومغو" التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع التمويل التجاري.
وكان قد تم إطلاق صندوق الابتكار في وقت سابق من هذا العام ليكون بمثابة صندوق رأس المال الاستثماري الذي يهدف إلى تعزيز تكامل الأعمال عبر الشراكات الاستراتيجية من خلال الجمع بين الطموحات الرقمية والخبرة الإقليمية الواسعة للبنك من جهة ومرونة شركات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها التقنية من جهة أخرى.
وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يعكس استثمارنا الاستراتيجي في أسهم "كومغو" التزامنا الراسخ بمواصلة الابتكار وتطوير الحلول التقنية الكفيلة بتسريع وتيرة الأعمال، وننطلق في هذا الاستثمار من إدراكنا العميق لتأثير مشهد التكنولوجيا المالية سريع التغير على قطاعنا، وسنواصل استكشاف ودعم تقنيات الجيل القادم التي ستمكّننا من رسم ملامح مستقبل التمويل بالتوازي مع ترسيخ مكانتنا كواحدة من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.
ومن جانبه، قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يندرج الابتكار التكنولوجي في صميم أعمال بنك الإمارات دبي الوطني، وفي ضوء التطور التكنولوجي المتسارع، سيدعم صندوق الابتكار بلا شك مساعينا نحو ترسيخ مكانتنا في طليعة التوجهات الرئيسية الرائدة في القطاع، ونحن على قناعة راسخة بأهمية التكنولوجيا كونها ركيزةً أساسيةً في استكشاف آفاق جديدة من الإمكانات والفرص، وهنا تبرز أهمية صندوق الابتكار الذي سيواصل التزامه بدعم مسيرة نمو مجموعتنا بموازاة ترجمة رؤيتنا بأن نكون المصرف الأكثر ابتكارًا لمتعاملينا وكافة أفراد المجتمع.
ومن جانبها، قالت سليمة بادي، الرئيس التنفيذي لشركة "كومغو": فخورون بأن يكون بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في الشرق الأوسط يستثمر في "كومغو"، ويُمثل هذا الاستثمار إشادة كبيرة بإمكانات "كومغو"، ودليلاً قوياً على سجلها الحافل بالإنجازات والمستقبل الواعد الذي ينتظرها. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي الوطني الخدمات التكنولوجية التكنولوجيا المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.