محافظ أبين يلتقي خريجي الدفعات الأخيرة من طلاب المعهد الصحي بجعار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
عقد محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم صباح اليوم الإثنين لقاء بخريجي الدفعات الأخيرة من طلاب معهد امين ناشر للعلوم الصحية فرع محافظة أبين بمدينة جعار مديرية خنفر بحضور مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور صالح الثرم ورئيس هيئة مستشفى الرازي العام الدكتور عبدالباري السقاف ومدراء عموم مديريات خنفر المحامي مازن بالليل اليوسفي وزنجبار الشيخ شائع الداحوري وجيشان حسين احمد علي ومدير مكتب الصحة خنفر صلاح بالليل اليوسفي ومدير المعهد الدكتور الخضر مسعود مشرف وكرس اللقاء للتعرف على احتياجات المنشآت الصحية بالقطاع الصحي بمديريات المحافظة للتعاقد مع كوادر صحية من خريجي المعهد الدفعات الأخيرة.
وخلال اللقاء أوضح محافظ المحافظة أن اللقاء خلال حفل التخرج لخريجي المعهد كان على عجل ولم يتمكن من الجلوس معهم، مؤكداً أنه اطلع على الكشوفات المرفوعة من ادارة المعهد التي لم تكن وافية وهذا تقصير وضعف في عمل إدارة المعهد، لافتاً إلى ضرورة رفع الكشوفات مع تبيان المتفوقين ونسبة النجاح ومن هم افضل الطلاب لكي يأخذ كل مجتهد حقه مشيراً إلى أن المنشآت الصحية بعاصمة المحافظة وكافة المديريأت بحاجة إلى رفد هذه المنشآت بالكوادر المؤهلة.
موجهاً كافة مدراء عموم المديريات العمل على استيعاب الخريجين في المنشآت الصحية من المركز والمستشفيات والوحدات الصحية وكذلك إدارة هيئة مستشفى الرازي بحسب سكن الخريجين كلاً في منطقته وقربها من المنشأة الصحية مضيفاً يجب العمل على استيعاب 152 خريج من خريجي الدفعات الأخيرة للمعهد الصحي وتحديد مرتب تعاقدي خمسين ألف ريال لكل الخريجين، مجدداً تأكيده بأنه سيلتقي بهم مرة أخرى خلال الأسبوع القادم والكشوفات جميعها مكتملة وقد وقع جميع الخريجين العقود مع جهات الاختصاص.
حضر اللقاء قائد الشرطة العسكرية العميد يوسف العاقل ومدير عام مكتب صندوق النظافة وتحسين المدينة منصور وادي ونائب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الخضرعبد ونائب مدير معهد أمين ناشر للعلوم الصحية فرع أبين الدكتور نبيل العتد ونائب مدير عام مكتب صندوق النظافة حسين الجابري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام مکتب
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تعديلات المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية
أعلنت نقابة العلوم الصحية أن هناك الآلاف من أبناء العلوم الصحية، ينتظرون حل مشكلة مصيرية، وإزالة تحديات جمة، نتيجة عدم إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية إلى قانون المهن الطبية صراحة، وذلك بعد أن نشر مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، ومن بينها الثلاثاء 1 يوليو 2025، والذي تضمن مناقشة تعديلات مشروع قانون مهم طال انتظاره.
وأشارت النقابة أن مشروع القانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
جاء ذلك تماشياً مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة "علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية"، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية، المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ومن جانبه قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة كافحت سنوات طويلة حتى هذه اللحظة، من أجل إضافة أبنائها من خريجي بكالوريوس العلوم الصحية والطبية لقانون الكادر، المعروف بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، كحق أصيل لهم، وذلك بعد استحداث كليات لهم، كامتداد طبيعي لدراستهم، وكذلك حصولهم على المؤهلات العليا والدراسات العليا في مجالات عملهم، وهو ما ينعكس إيجابا على المريض المصري والمنظومة الصحية.
وقال أن النقابة تواصلت وحضرت اجتماعات ومناقشات عشرات المرات مع الحكومة والبرلمان، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس للقانون، حيث واجهوا مشكلات كثيرة في المحافظات، نتيجة تعمد إخراجهم من كادر المهن الطبية، نتيجة عدم إدراجهم حصرا في القانون، وخاصة أنها فئة مستحدثة بعد إصداره في عام 2014، وهو ما أضر بدخولهم وبمكانتهم الوظيفية والاجتماعية، وناقشت النقابة تداعيات ذلك مع لجنة الصحة في البرلمان، وداخل وزارة الصحة، حتى تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان، بمشروع قانون لتعديل القانون 14، وموقع عليه من 60 نائبا آخرين.