لجنة عجز الموازنة بالحوار الوطني: نستهدف الوصول لحلول علمية وعملية لإشكالية الدين العام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إننا نركز بجلسة اليوم على إيجاد حلول عملية وعلمية لإشكالية الدين العام لوضع توصيات يمكن رفعها لمتخذي القرار ويمكن تطبيقها في الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم/الثلاثاء/؛ لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأضاف خليل أن الدين العام ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية؛ الأمر الذي يسبب اجهادا للخزانة العامة للدولة وللحكومة، لافتا إلى أن هناك توسعا غير طبيعي بالسندات الدولارية والسندات وأذون الخزانة.
من جانبها..أكدت مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدكتورة هبة واصل ضرورة تصنيف المشكلة ووصفها، لافتة إلى أن الهدف العلم للجلسة هو التوصل للحلول لرفعها لمتخذي القرار، مستعرضة ضوابط الحوار الوطني.
وأضافت أن جلسة اليوم تعد ملخصا واستكمالا للجلسات السابقة فيما يتعلق بعجز الموازنة والدين العام والإصلاح المالي، مؤكدة ضرورة فتح مساحات مشتركة للوصول لتوصيات يمكن تطبيقها.
من ناحيته.. قال مقرر مساعد المحور الاقتصادي الدكتور عبدالفتاح الجبالي إن جلسة اليوم هى استكمال للجلسات السابقة، فنحن نريد اليوم التركيز على الحلول المتقرحة العملية والعلمية لرفعها لمتخذي القرار.
وأضاف أن الدولة وضعت مجموعة من الأطر والحلول، بجانب ما ورد لمجلس الأمناء من حلول، كل هذا سنحاول بلورته، كما أن الدولة شكلت لجنة لإدارة الدين العام برئاسة رئيس الوزراء لوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بشكل عام سنويا، وحصر كافة احتياجات الوزارات والهيئات ومعرفة البدائل المتاحة، فضلا عن إدارة الدين العام.
وأوضح أن وزارة المالية قدمت خطة كاملة للتعامل مع الدين العام وشملت خفض الدين وتطويل عمر الدين.. إلخ، لافتا إلى أنه من الحلول المقترحة في الشارع المصري هي توريق الدين، فيجب دراسة هذا الحل هل من الممكن تطبيقه أم لا، كما أن بعض مراكز الابحاث طرحت حلا وهو إعادة جدولة الدين العام.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدين العام طلعت خليل لجنة الدين العام الدین العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني إلى 40.7% خلال الربع الثالث من 2025
صراحة نيوز- كشف مؤشر “إبسوس” عن ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني بنسبة 1.3 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 40.7 %.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنا في ثقة الأردنيين بالاقتصاد الوطني خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية المقبلة، بحسب تقرير مؤشر “أبسوس”.
وأوضح التقرير، أن النسبة الكبرى من الأردنيين يرون أن الأمور الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، كما أن الوضع الاقتصادي حاليا أكثر إيجابية، عما كان عليه سابقا.
في المقابل، الأردنيون ينظرون إلى البطالة، على أنها التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الوطني.
ويعد مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك، مسحا وطنيا ربع سنوي يرصد آراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية، وتوجهاتهم نحو الادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة “إبسوس” للأبحاث، يشار إلى أن بيانات مسح الربع الثالث تم جمعها خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتكمن أهمية المؤشر في كونه أداة أساسية لفهم توجهات المستهلك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ عادة بزيادة في حركة الاستهلاك، وزيادة الإقبال على التمويل والاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
نتائج المؤشرات الفرعية
وعن المؤشرات الفرعية لمؤشر ثقة المستهلك، أظهرت النتائج تسجيل تحسن شامل بالمؤشرات، حيثارتفع مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي خلال الربع الثالث للعام الحالي بنسبة 5.8 %، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 55.8 %.
كما سجل المؤشر الفرعي للأمان الوظيفي العام ارتفاعا بنسبة 2.1 %، ليبلغ 49.2 %، فيما حقق مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9 %، ليصل إلى 30.9 %.
أما مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، فقد ارتفع بنسبة 1.4 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 28.8 %.
الاقتصاد الوطني.. تقييم حال وبحسب التقرير، يرى 64 % من الأردنيين المشاركين في المسح أن الأمور الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 36 %، لديهم رؤية معاكسة.
وعن الوضع الاقتصادي الحالي، اعتبر 56 % أنه إيجابي، مقابل 44 % رأوا أنه سلبي.
وفي تقييمهم للوضع الاقتصادي بعد ستة أشهر، توقع 45 % أن يكون أقوى مما هو عليه حاليًا، فيما رأى 40 % أنه سيكون أضعف، بينما توقع 15 % أن يبقى على حاله دون تغيير.
هموم الأردنيين الاقتصادية والقدرات المستقبلية
وجاءت البطالة في صدارة أكبر خمسة هموم تواجه الأردنيين بحسب 62 % من المشاركين في المسح، تلاها ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 51 %، ثم الفقر وعدم المساواة الاجتماعية بنسبة 42 %، فيما رأى 24 % أن التعليم يمثل أحد أبرز هذه الهموم، وحلت الرعاية الصحية خامسا بنسبة 17 %.
وبخصوص القدرات المالية المستقبلية للمستهلكين خلال الأشهر الستة المقبلة، توقع 51 % أن تكون أقوى، مقابل 35 % اعتقدوا أنها ستكون أضعف، و13 % توقعوا استقرارها على ما هي عليه.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا