الإمارات.. غرس 10 شجرات قرم لكل زائر بمؤتمر "COP28"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة البيئة في إمارة أبوظبي، الثلاثاء، عن مبادرة "غرس الإمارات" لزراعة أشجار القرم لزوار مؤتمر الأطراف "COP28"، بما يعادل 10 شجرات لكل زائر تقريبا.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الهيئة أطلقت المبادرة تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، ومبادرة القرم - أبوظبي، واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي سيعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وسيتم من خلال المبادرة التي تأتي بالتزامن مع عام الاستدامة، زراعة أشجار القرم باستخدام أساليب مبتكرة، مثل الزراعة باستخدام الطائرات دون طيار، وسيتم زراعة ما يقرب من 10 أشجار قرم لكل زائر مشارك بالمؤتمر.
وسيتم زراعة القرم خلال الربع الأخير من هذا العام، إذ تعد هذه الفترة مناسبة لزراعة هذا النوع من الأشجار، وذلك ضمن المناطق الساحلية التي تعتبر من البيئات المناسبة لزراعة أشجار القرم، مثل محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل.
وتدعم هذه المبادرة أهداف مبادرة القرم - أبوظبي، التي أطلقت في فبراير 2022، خلال اللقاء الذي جمع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز في منتزه قرم الجبيل في أبوظبي، لتوفير منصة لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي، والتوعية بأهميتها وضرورة استعادتها وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزا عالميا رائدا للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.
وقالت شيخة الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "تهدف هذه المبادرة لدعم الهدف الـ13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق "بالعمل المناخي"، الذي يحث على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ والتكيف آثاره، كما أنها تدعم المبادرات الوطنية بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتي تتماشى مع هدف دولة الإمارات المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030".
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تساهم أيضا في إبراز التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز اتباع الحلول المبنية على الطبيعة للحد من التأثيرات التغير المناخي وخفض البصمة البيئية لزوار المؤتمر، وذلك بمعدل امتصاص طن واحد من الكربون لكل 5000 شجرة قرم.
من جهتها، قالت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر (COP28): "يعتمد بناء مستقبل مرن ومحايد مناخيا على وقف تدهور الطبيعة واستعادة الأنظمة البيئية الطبيعية ، ومن شأن الحلول القائمة على الطبيعة، بما فيها الحلول التي تشمل أشجار القُرم، أن توفر أكثر من ثلث احتياجات التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز المرونة اللازمة لمواجهتها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وام حمدان بن زايد آل نهيان الظفرة أبوظبي دولة الإمارات إكسبو دبي الأمير وليام أخبار الإمارات كوب 28 إكسبو دبي وام حمدان بن زايد آل نهيان الظفرة أبوظبي دولة الإمارات إكسبو دبي الأمير وليام أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
وفاة 7 محتجزين في قسم شرطة بمصر خلال عام.. ومطالب بالتحقيق
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية خلال عام واحد فقط، وسط مؤشرات عن وجود إهمال طبي وانتهاك للقوانين المنظمة لأماكن الحبس.
وقدّمت المبادرة بلاغا رسميا قُيّد برقم 42850 لسنة 2025 (عرائض النائب العام)، وطالبت فيه بوقف مأمور وضباط قسم العمرانية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذه "الفاجعة"، بحسب وصف البيان.
وبحسب بيان المبادرة المصرية لحقوق الإنسان توفي المحتجزون السبعة بين آذار/ مارس 2024 وأيار/ مايو 2025، في ثلاث قضايا جنائية مختلفة، من بينهم مرضى بأمراض مزمنة مثل السرطان والتصلب المتعدد، دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وبعضهم توفي بعد شهور من الاحتجاز دون إحالتهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل كما ينص القانون، رغم صدور أحكام نهائية بحقهم.
في إحدى القضايا، توفي خمسة من المتهمين بعد فترات احتجاز طويلة تراوحت بين 14 و19 شهرًا داخل قسم الشرطة، من بينهم شاب عمره 25 عامًا تُوفي نتيجة التهاب رئوي، وآخر عمره 36 عامًا فارق الحياة إثر نزيف داخلي لم يُنقل على إثره للمستشفى في الوقت المناسب، كما توفي شاب عمره 23 عامًا لأسباب لم تُعرف بعد، في حين استمر احتجاز اثنين آخرين رغم صدور أحكام نهائية بحقهما.
أما في القضية الثانية، فتوفي متهم عمره 44 عاما بعد أقل من شهر على احتجازه، بينما توفي متهم ثالث عمره 42 عامًا في قضية ثالثة، رغم معاناته من السرطان ومرض مناعي خطير، ما يطرح تساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه داخل قسم شرطة يفتقر لأبسط مقومات الرعاية.
واستندت المبادرة المصرية في بلاغها إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول أي شخص علم بجريمة أن يبلغ النيابة، وطالبت باستخدام صلاحيات المادة 85 من قانون تنظيم السجون، والتي تتيح لأعضاء النيابة دخول أماكن الاحتجاز والتحقيق في المخالفات.
وأكدت المبادرة أن تكرار حالات الوفاة في ظروف متشابهة، داخل مقر أمني واحد، "يكشف عن نمط خطير من الاستهانة بأرواح المحتجزين"، وانتهاك صارخ للقانون المصري والمواثيق الدولية.