السوداني يوافق على تسجيل الدراجات التي لا تحمل اوراق ثبوتية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تنويه
--------
تسجيل الدراجات التي لا تحمل اوراق ثبوتية
----------------------------------
حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم..
بناءاً على ما عرضه من مقترح السيد وزير الداخلية المحترم
وبمتابعة ميدانية من قبل السيد مدير المرور العام
تمت المباشرة بتسجيل الدراجات بكافة انواعها
ذات العجلتين و ذات الثلاث عجلات ومن ضمنها (التكتك والستوتة) ذات المحرك (40 )cc فما فوق
والتي لا تحمل اوراق ثبوتية
خلال مدة أقصاها (90 )يوم اعتباراً من تاريخ 1/9/2023
لذا ندعو أصحاب هذه الدراجات مراجعة مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة في بغداد والمحافظات لسحب استمارة التسجيل وفحص الدراجة
ومن ثم مراجعة الهيئة العامة للكمارك لأكمال الإجراءات وحال ورود القرص من الهيئة العامة للكمارك إلى مديرية المرور العامة يتم تسجيلها بصورة اصولية،
أما بخصوص الدراجات النارية التي تحمل أوراق ثبوتية فالعمل مستمر بتسجيلها وبنفس المدة اعلاه.
مديرية المرور العامة
العلاقات والإعلام
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: تعديلات الثانوية العامة تحتاج مراجعة دقيقة وتهدد البنية المعرفية للطلاب
قال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، تعليقًا على تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تعديلات نظام الثانوية العامة، إن النوايا في تطوير المنظومة التعليمية "حسنة ولا خلاف عليها"، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى حسب إمكانياتها ورؤيتها إلى الإصلاح، لكن الإجراءات المقترحة تحتاج إلى مراجعة شاملة ودقيقة.
وأوضح د. حجازي أن من أبرز ما جاء في التصريحات هو أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور، معلقًا: "يجب ألا نغفل أن التعليم على مر العصور كان وسيظل نشاطًا إنسانيًا يتطلب مجهودًا من الطالب وأسرته، وإذا كان المقصود تخفيف أعباء الدروس الخصوصية، فإن الحل لا يكون بتقليص المحتوى العلمي أو تسطيحه، فالعصر الحديث يتطلب تعميق المعرفة وليس تقليصها".
وشدد على أن مواجهة الدروس الخصوصية يجب أن تتم من خلال استعادة دور المدرسة وتفعيل أدوات الرقابة والدعم، لا عبر إضعاف البناء المعرفي للطلاب الذي "سيصبح أكثر هشاشة في ظل النظام الجديد".
وفيما يخص مسألة تعدد فرص التقييم لتخفيف التوتر عن الطلاب، قال د. حجازي إن الفكرة جيدة في مجملها، لكن طريقة طرحها للتطبيق "غير مقبولة". وأضاف: "تعدد الفرص يمكن أن يتحقق عبر امتحانين فصليين أو ثلاثة موزعة على العام الدراسي، بشرط ألا يتحمل الطالب أعباء مادية. أما ربط فرصة التحسين بمقابل مالي، فهو يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، ويجب أن يُتاح فقط لمن لديهم أعذار قهرية".
وأكد أن أحد أهداف النظام التعليمي هو إعداد الطالب لتحمل الضغوط والتعامل مع الفرصة الواحدة، مستشهدًا بمثال الطبيب الذي قد لا تتاح له إلا فرصة واحدة لإنقاذ حياة مريض، متسائلًا: "إذا لم يتعلم الطالب إدارة الضغوط في المدرسة، فمتى سيتعلمها؟".
وفيما يتعلق بتصريحات الوزير حول أن "صالح الطالب والمعلم" هو الهدف الأول للوزارة، علق د. حجازي قائلًا: "التعليم ليس كأي مؤسسة أخرى، بل هو عماد تقدم الأمم، ولا يجب اختزال أهدافه في تحقيق مصلحة طرف بعينه. فصالح الطالب أو المعلم قد يُفهم بشكل ذاتي ومختلف من كل طرف، بينما الهدف الأسمى يجب أن يكون خدمة العملية التعليمية والعلم نفسه، وعلى الجميع – الطالب والمعلم وولي الأمر – أن يتحمل مسؤولياته في هذا السياق".
وختم الخبير التربوي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح النظام التعليمي لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار، وتوازن الحقوق مع الواجبات، دون اختزال أو تحميل طرف واحد المسؤولية الكاملة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي