باعتباره أحد القِطاعات المعوَّل عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية (عُمان 2040)، يمضي القِطاع السِّياحي في تحقيق معدَّلات نُموٍّ مرتفعة بمؤشِّرات تبشِّر بتمكين هذا القِطاع من دَوْره في القِيمة المحلِّيَّة المضافة، وتعزيز إسهاماته في النَّاتج الإجمالي.
ويؤشِّر على ذلك ارتفاع إجمالي الإنتاج السِّياحي في سلطنة عُمان بما نسبته 47.
وتأتي هذه المؤشِّرات لتعبِّرَ عن جهود متعدِّدة بذلتها سلطنة عُمان على مختلف الأصعدة من خلال تهيئة البنية الأساسيَّة السياحيَّة والترويج داخليًّا وخارجيًّا لتصلَ مساهمة السِّياحة المحلِّيَّة في رفد الإنتاج السِّياحي إلى 1.3 مليار ريال عُماني. كما سجَّل عدد الزوَّار القادمين لسلطنة عُمان في عام 2022م نَحْوَ 2.9 مليون زائر بارتفاع نسبته 348%.
ومع هذا المؤشِّرات المبشِّرة فإنَّ القِطاع السِّياحي يحتاج إلى المزيد من الجهود لزيادة مساهمته في النَّاتج المحلِّي الإجمالي من 2.4% إلى المستهدف البالغ نَحْوَ 6% وأيضًا تقليل العجز في الميزان السِّياحي (الفارق بَيْنَ السِّياحة المغادرة والسِّياحة القادمة) والذي بلغ 374.2 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع
سجل الاقتصاد البريطاني نموا على نحو غير متوقع في مارس ليرتفع الناتج خلال الربع الأول من عام 2025 بأكبر معدل خلال عام، وهي أرقام رحبت بها وزيرة المالية ريتشل ريفز.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في مارس مقارنة بشهر فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عدم حدوث تغير في القراءة عند صفر بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 بالمئة بين يناير ومارس. وذلك أعلى من النمو الذي توقعه استطلاع رويترز عند 0.6 بالمئة، وهي النسبة التي رجحها أيضا بنك إنجلترا المركزي.
وقال مكتب الإحصاءات إن النمو كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع الخدمات على الرغم من نمو الإنتاج بشكل كبير أيضا بعد فترة من التراجع. كما نما الاستثمار التجاري بقوة.
وقالت ريفز في بيان "تظهر أرقام النمو اليوم قوة وإمكانات اقتصاد بريطانيا... في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا".
وتحاول ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر إنعاش الاقتصاد البريطاني المتباطئ من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من الإصلاحات أملا في تعزيز الاستثمار.