ممثل حزب العدل: لماذا لا تكون الرخصة الذهبية للصناعات الاستراتيجية قاعدة عمل الصناعة

قال محمد عزت ممثل حزب العدل إننا في عام 2023م وما زلنا نسأل عن الجهات التي تدعم الصناعة، وما هي التشريعات وتطويرها، كل هذه الإجابات موجودة عند هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وغيرها من الجهات المتخصصة، وهذا الموضوع بشكل عام قُتل بحثًا وحديثًا، ومازلنا نخرج بتوصيات تنظيرية.

 

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ممثلا عن حزب العدل.

وتابع ممثل حزب العدل إننا نحتاج إلى أن نتجاوز هذه النقطة، ونشتغل بالbattle التي تجمعها الحكومة وتعمل عليها من سنين، واستمر قائلا إن هناك الكثيرين الذين تحدثوا عن حلم الوصول  لـ 100 مليار دولار صادرات، ونحن اليوم نقوم بتصنيع يقدر ب 85 مليار دولار، يتم تصدير ما يقارب من 35 مليار دولار، والباقي استهلاك محلي، فكيف سأصل إلى 100 مليار دولار، هو يعتبر بمثابة الحلم، لكنه مبني على أرقام غير حقيقية، فهناك صناعات تموت وعوائق كثيرة  في كل ما هو متعلق بالتصاريح والتراخيص والموافقات وربط كل شيء بالأمن القومي، مثل ربط الاستثمار الأجنبي بالموافقات والتصريحات البيروقراطية الذي يعتبر بمثابة ضربة موجعة للصناعة في مصر.

 

وتابع عزت أن المستثمر الأجنبي يأتي ليدخل أموالا للبلاد، لكن ليس من المعقول أن يأخذ تصريح هيئة الاستثمار 6 شهور، ونحن نعرف ما معنى 6 شهور في عالم المال والأعمال، ونحن نتحصر عندما نراجع  تقارير doing business ونرى زمن الاستخلاص الجمركي في الإمارات والمغرب يأخذ ساعات، مقابل أنه في مصر يأخذ أيام، وكذلك إصدار التراخيص التي تأخذ دقائق في كل الدول الجاذبة للاستثمار وعندنا تأخذ أيام وشهور.

 

وتساءل لماذا لا تكون الرخصة الذهبية التي قمنا بعملها للصناعة الاستراتيجية  هي القاعدة التي تعمل بها الصناعة، والبيانات التي نحتاجها هي بيانات تشغيلية وليست تنظيرية، وهناك حالات حقيقية تحتاج أن تُدرس لعل وعسي تكون درس نتعلم منه، فعندنا تأتي شركة waste management تكلم المحافظ وتقول أنا أريد أن أعمل في المنطقة س،  ويسأل عن سعر الكهرباء وخط السير للمناطق لا يتم الرد عليها وهو ما يمثل هروب فوري للصناعة.

 

وأكد محمد عزت أنه عند الحديث عن تطوير المناطق الصناعية، فتحتاج لوجود تقييم لتلك المناطق، وهناك أبرز مثال وهو منطقة شرق بورسعيد east portsaid عندما تسألهم لماذا لم يتم دخول استمارات حتى الآن يقال بأن ذلك بسبب الحرص الأمني، ونقول إننا نحافظ علي سيناء، لكن لماذا اعمل منطقة صناعية للاستثمارات بخط احمر، فليس من المنطقي أن مشروع اعمل عليه 7 سنوات وله ثلاث سنوات لم يدخل فيه سوى مستثمر واحد.

 

واختتم عزت حديثه عن وجوب إعادة النظر في رفع أسقف الحدود الائتمانية للبنوك، فأنا يجي أن أشجع الاستثمار ولا اقتله، فعندما تكون الفائدة اكثر من 25٪ ومقدم، فهذا يجعل المستثمر يفضل وضع أمواله في البنك في ظل المعوقات التي تقابله في حالة الاستثمار، فقبل أن نتكلم عن ماهية الصناعات الجديدة والتشريعات المقترحة نحتاج لتوفيق أوضاع المصانع المتعثرة، فالناس دائما حزينة من وضع الأوراق والبيروقراطية الملازمة لها.

المصدر: صدى البلد