عملية تاريخيّة في الجنوب قتلت 12 إسرائيلياً.. ماذا حصل قبل 26 عاماً؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، عن عملية "كمين أنصارية" في جنوب لبنان عام 1997، وتبعاتها النفسية المستمرة على كيان الاحتلال وقادته العسكريين والأمنيين. كلامُ غانت جاء يوم أمس الثلاثاء بمناسبة مرور 26 عاماً على العملية التي شهدتها البلدة الجنوبية وأدت إلى مقتل 12 جندياً إسرائيلياً من وحدة الكومندوس البحري الإسرائيلي.
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال غالانت: "هذه العملية ستبقى محفورة إلى الأبد في الذاكرة تحت إسم كارثة وحدة الشييطت".
وكان الجيش الإسرائيلي وإعلامه كشفوا تباعاً خلال السنوات الماضية، تفاصيل ومعلومات مرتبطة بما اصطلح على تسميته في الكيان الإسرائيلية بـ "كارثة أنصارية".
وكشفت القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي، في سنوات سابقة، معلومات تشير إلى ضلوع إسرائيل في التفجيرات التي شهدها لبنان في تسعينيات القرن الماضي، موضحةً أنّ "جنود الوحدة التي وقعت في كمين أنصارية عام 1997 كانوا يحملون عبوتين من النوع الذي يستخدم في لبنان".
وأضافت أنّ "الجنود كانوا بصدد زرع هاتين العبوتين في المنطقة وتفجيرهما، بهدف الإيحاء بأن عملية التفجير تنّدرج في إطار الصراع اللبناني الداخلي، وليس من صنع جهّة خارجية".
وأظهرت معلومات لوسائل إعلام إسرائيلية أنّ "هناك تشابهاً بين الشظايا التي أصابت الجنود الإسرائيليين في أنصارية من جرّاء عبوة "حزب الله"، وبين شظايا العبوات التي كان يحملها الجنود أنفسهم في إطار العملية، التي أطلق عليها الجيش الاسرائيلي تسمية "أغنية الصفصاف".
ومن الجدير بالذكر أنّ الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، كشف في آب 2010 سراً من أسرار العملية، لم يكن يعرفه الإسرائيلي حتى ساعته، وهو أنّ الحزب نجح في اعتراض بثّ طائرات الإستطلاع الإسرائيلية قبل العملية، وتوقّع وقوعها، وقام بوضع كمين لجنود كوماندوس الاحتلال في المنطقة قبل نزولهم.
وعقب كلام السيد، قام بعض أهالي قتلى أنصارية بالتوّجه إلى المحكمة العليا للاحتلال، طالبين فتح تحقيق بشأن "تحمل مسؤولية الفشل الأمني للجيش الإسرائيلي الذي أدى إلى كارثة أنصارية".
ما هي وحدة "شييطت 13" الإسرائيلية؟ ووحدة "شييطت 13" هي وحدة كوماندوس بحرية تابعة للجيش الإسرائيليّ، وتوكل إليها المهمات الأصعب التي يجب تنفيذها في مناطق تشهد عمليات عسكرية، في البحر والبر والجو.
وتقوم الوحدة النخبوية بشكل خاص بأنشطة عسكرية ذات طابع أمني، كالتسبب بالأضرار الإستراتيجية للبنية التحتية (تفجير مرافئ ومطارات ومرافق حيوية)، بالإضافة إلى جمع معلومات استخباراتية عالية الجودة، والاغتيالات النوعية، ويتخصص جنود الوحدة في الحرب البحرية والغوص والعمل تحت الماء والإنزالات البحرية والجوية. (الميادين نت)
اللحظات الأخيرة والتسجيل الأخير الذي يظهر عناصر الكوماندوس الإسرائيلي ال ١٦ قبل توجّههم بزورق مطاطي نحو كمين أنصاريّة والذي أدّى إلى مصرع ١١ منهم ليل ٤-٥ أيلول ١٩٩٧. pic.twitter.com/VE4fx6xHwU
— أرشيف لبنان Lebanon Archives (@booklebanon) September 5, 2023المؤتمر الصحافي الذي عقدته قيادة حركة أمل بعد كمين انصارية وشرحت به تفاصيل ما حصل.
"الهدف كان مقر قيادة "أمل" في الجنوب."pic.twitter.com/ntptUOFePn
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات