الأمم المتحدة: 200 ألف مهاجر أفريقي في اليمن نصفهم وصلوا هذا العام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أظهرت بيانات حديثة وزعتها الأمم المتحدة ارتفاعاً كبيراً في عدد المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ إذ بلغوا نحو 200 ألف شخص وصلوا عبر البحر بهدف التسلل إلى دول الخليج بحثاً عن أعمال، وأوضحت البيانات أن نحو نصف هذا العدد وصلوا خلال الأشهر السبعة الماضية.
وقال مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى هذا البلد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 86 ألفاً من أصل نحو 200 ألف هو إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن حيث يسعى هؤلاء عبر عصابات متخصصة إلى التسلل عبر الحدود إلى دول الخليج المجاورة بحثاً عن العمل.
وأكد المكتب استمرار تدفق آلاف المهاجرين من القرن الأفريقي إلى شواطئ اليمن، في حين أن عدد الذين عادوا إلى بلادهم من هؤلاء لا يزيد على خمسة آلاف خلال هذا العام، ومثلهم خلال العام الماضي ضمن برنامج العودة الطوعية؛ إذ تعمل المنظمة على دعم المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن للعودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية.
وبحسب البيانات الأممية، فإن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت 5.700 مهاجر على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي خلال العام الماضي 2022، كما تمكنت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن من إعادة 5.631 مهاجراً، بينهم 5.572 إثيوبياً.
تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن يتجاوز 200 ألف مهاجر؛ بينهم 43 ألف شخص تقطعت بهم السبل، وأصبحوا غير قادرين على مواصلة رحلتهم نحو الحدود اليمنية مع دول الخليج حيث يحاولون التسلل إلى هناك، كما لم يعد بمقدورهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويعيشون حالياً في أوضاع إنسانية مزرية وظروف محفوفة بالمخاطر.
وبينت المنظمة في تقريرها أن ما يقرب من 300 ألف مهاجر من الفئات الضعيفة يستفيدون من المساعدات الإنسانية والدعم الذي تقدمه المنظمة للمهاجرين في ثلاثة بلدان هي اليمن والصومال وجيبوتي.
وناشدت مجتمع المانحين الحصول على 58.5 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، من أجل مواصلة تقديم الدعم الحيوي للمهاجرين في المنطقة.
وأكدت المنظمة الأممية أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بمقدار النصف عن نفس الفترة من العام السابق عندما تم تسجيل 42.012 حالة نزوح.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عدد المهاجرین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مطالبة بتحقيق دولي.. وزارة الخارجية تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
تضمنت الشكوى اتهام “الكيان الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه.
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي.
وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين في الشكوى على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية.
وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.