وزارة حقوق الإنسان تكشف عن 58 سجنا في المناطق المحتلة لإخفاء وتعذيب المدنيين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت وزارتا حقوق الإنسان والإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بعنوان (معتقلات الموت في المناطق المحتلة وحشية الفعل وبشاعة الجرم)
وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أوضح وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أنه تم التعرف على 58 سجنًا في المحافظات المحتلة يستخدمها مرتزقة العدوان في اعتقال وإخفاء وتعذيب وقتل المدنيين القادمين من المحافظات الحرة.
وبين أن عشرات المنازل في محافظه تعز تستخدم معتقلات لإخفاء وتعذيب المدنيين ويتم إدارتها وتمويل عملياتها الإجرامية من قبل السعودية والامارات، مضيفا أن المحافظات المحتلة أصبحت مقصلة للموت وسجون مفتوحة لممارسة أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
وأوضح أنه تم الكشف مؤخرا عن مقبرة سرية في منطقة الحسوه بمحافظة لحج خُصِصَت من قبل مرتزقة العدوان لدفن من تم تصفيتهم في معتقلاتها.
وأشار إلى أن تحالف العدوان ارتكب أكثر من 800 جريمة بالأطفال والنساء، في ساحل اليمن الغربي بينها جرائم اختطاف واغتصاب نساء وأطفال.
وأكد أن نقاط وأعلام وشعارات تنظيم القاعدة منتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات ومرتزقة العدوان ومعها تنتشر جرائم الاختطافات والتقطعات ونهب المسافرين
وكشف الديلمي أن قوات أمريكية وسعودية نفذّت السبت الماضي عملية انتشار بحرية مستخدمة عدداً كبيراً من الزوارق ومنعت الصيادين من ممارسة الصيد في شواطئ بحر العرب.
واعتبر أن التواجد الأجنبي في المحافظات الجنوبية والشرقية بنشر جنود أمريكيين في أراضي حضرموت وشبوة وسقطرى، يسهل للقوات الغازية ممارسات انتهاكات إجرامية بحق اليمنيين
ونوه إلى أن مسلسل الاختطافات للمواطنين من الطرقات في مأرب مستمر، ولا تزال تصلنا هذه اللحظات بلاغات عن حالات اختطاف جديدة.
من جهته أشار وزير الإدارة المحلية الفريق علي القيسي إلى أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على الجرائم التي ينتهجها العدوان وأدواته في المناطق المحتلة وما كشف عنه مؤخرا عبارة عما تمكنا من الحصول عليه وما خفي أعظم، لافتا إلى أن شهادات أسر ضحايا المعتقلين في المناطق المحتلة مؤلمة.
وقال القيسي: إن أعداؤنا تجردوا من كل الأخلاقيات وأصبحت تصرفاتهم لا تطاق ولا بد من أن يتم وضع حد لها بمختلف الطرق والوسائل.
وأوضح أن دول العدوان تصر على التعتيم عن مصير المعتقلين والمخفيين في المناطق المحتلة ونحمل المسئولية المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وفي كلمة لأسر الضحايا، قصت شقيقة المعتقل، ياسين المتوكل، كيف تم اعتقال أخاها موضحة أنه كان يتاجر في السيارات وقرر الذهاب إلى ميناء شحر وتم اعتقاله أثناء عودته في نقطة الفلج بمحافظة مأرب المحتلة.
وأشارت إلى أن أخاها الأكبر أصيب بجلطة متأثرا بنبأ اعتقال أخيها ياسين، مشيرة إلى أنها في حالة نفسية صعبة منذ سنتين على انقطاع تواصلنا بأخينا ياسين المتوكل.
وقالت: مؤخرا في هذه السنة الثالثة عرفنا بمكان احتجاز أخي الذي أصيب الآن بالسل الرئوي نتيجة التعذيب والانتهاكات، مؤكدة أنها ذهبت للمنظمات والصليب الأحمر ولم نفلح بالإفراج عليه، مطالبة للتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن أخيها المظلوم.
وفي كلمة آخر لأسر الضحايا، أوضح الحاج علي الحيمي أن أولاده كانوا يبيعون القات في عدن وفي تاريخ 16/10/2020 تم اقتحام منزلهم منتصف الليل من قبل قوات ما يسمى بالانتقالي (التابعة للإمارات) واخذوا كل العوائل نساء وأطفالا.
وأكد الحيمي تعرض أولاده وعوائلهم لأبشع أنواع التعذيب وتم تهديدهم بإهانة وتعذيب نسائهم أيضا، مبينا أن أحد أولاده تم تعذيبه حتى الموت أما الباقي فهم الآن مخفيون مع عوائلهم، مطالبا الصليب الأحمر بالكشف عن مصير أولاده، وحملهم المسؤولية الكاملة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر.
و شاركت فى الاجتماع د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود. وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لما تبذله كافة الجهات من جهود تعكس حجم النشاط الذي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مؤكداً على أن هذا الجهد ساهم فى نجاح المشاركة المصرية فى جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير الماضي في جنيف.
كما أشاد بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في ٢٩ أبريل الماضي، مؤكداً على أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية ونقطة مضيئة جديدة على مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في شهر مارس التى شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة.
وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ودار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.