اقتصادية الشارقة تبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الصناعة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الشارقة في 6 سبتمبر/ وام/ بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال لقائها وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعزيز العمل المشترك بين الجانبين والتعاون وبناء جسور التواصل بين الطرفين.
حضر الاجتماع من دائرة التنمية الاقتصادية سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعدد من المسؤولين في الدائرة ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كل من سعادة عمر صوينع السويدي وكيل الوزارة وسعادة أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية وسعادة عبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية.
واستعرض اللقاء سبل التنسيق المستقبلي وتبادل الأفكار والخبرات بين الطرفين خاصة في مجال رسم الخطط والسياسات التنموية والصناعية لتحقيق التفاعل والتكامل في إعداد الخطط والإستراتيجيات والرؤى المستقبلية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق الرؤية المستقبلية لدولة الامارات.
ووجه سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لهذا التعاون الدائم الذي يعكس حرص الطرفين على تعزيز التطلعات والاستمرار في بناء النهضة والتطور الكبير لاقتصاد الدولة بما يعزز من تنافسيتها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ويحقق في الوقت ذاته رفاهية شعب دولة الإمارات.
ولفت السويدي إلى أن اللقاء يعكس مدى حرص واهتمام حكومة الإمارات الرشيدة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع إمارات الدولة من خلال ترجمة الخطط الإستراتيجية الطموحة لكل إمارة إلى أهداف تنموية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأكد سعادته حرص الدائرة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمبادرات التجارية والصناعية المتناهية الصغر باعتبار أن الاقتصاد مبني على الجهد والعزيمة والتجربة الإنسانية الفريدة وليس فقط على الرغبة في كسب المال وهو ما يؤكد النظرة الحكيمة والإنسانية لسموه والتي تتلاقى معها كل المؤسسات والهيئات والدوائر العاملة في إمارة الشارقة.
وقالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية إن هذا اللقاء عكس الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز الجاهزية في تطوير المنظومة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت حرص كافة الأطراف على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنويعه لاسيما أن الإمارات تعد مركزاً للتجارة العالمية نظراً لموقعها المتوسط وامتلاكها بنية تحتية متكاملة الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود للقطاع الصناعي والاقتصادي بالدولة لمضاعفة جاذبية الاقتصاد الإماراتي عالمياً وتنويع المقومات التي تصب في تنافسيته.
وقال عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية الشارقة “ نعمل على ترجمة هذه الرؤية من خلال قيادة منظومة التنوع الصناعي والاقتصادي في إمارة الشارقة وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي لتحقيق أهدافنا المشتركة والارتقاء بكافة المقومات الاقتصادية في الشارقة وخلق نموذج عالمي رائد للتنمية الاقتصادية ”.
وأكد أن النجاح الذي تحققه دولة الإمارات في القطاعات الصناعية يأتي بفضل الجهود المشتركة بين الوزارات والدوائر المحلية والتي تستهدف التحول إلى الصناعة المعرفية والتنافسية، لافتا إلى أن بناء الشراكات والإبداع المحرك لتطوير القطاع الصناعي بشكل خاص والقطاعات كافة بشكل عام".
أحمد البوتلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
بشرط الانتهاء من 50 % من الإنشاءات..الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة