أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أن “المجلس سيصدر مشروع قانون يمنع ويجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت أعلنت، في 27 أغسطس الماضي، عن لقاء وزيرة الخارجية في الحكومة المنتهية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا الشهر الماضي، ما أثار انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية.

وقبل إعلان إيقافها عن العمل وفتح “تحقيق إداري” بحقها، قالت خارجية المنتهية، إن ما حدث في روما “لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”.

فيما أكد العديد من المختصين في الشأن الليبي، أن الدبيبة أعطى موافقته على هذا الاجتماع الذي أشعل رد فعل شعبي غاضب في طرابلس، حيث خرجت التظاهرات المنددة في العاصمة وغيرها من مدن البلاد.

كما دفع الدبيبة إلى إقالة المنقوش لاحقاً، لاسيما أنه في ليبيا من غير القانوني تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بموجب قانون صدر عام 1957.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية

عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.

وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.

وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.

وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.

وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.

وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.

وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.

أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.

أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
  • كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
  • خلال زيارته لطهران.. وزير الخارجية التركي يعقد محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني
  • وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد
  • عطاف يجري لقاء مع وزير العلاقات الخارجية لـ أنغولا
  • القائد العام للجيش الإيراني يهدد بـ رد حاسم وساحق ضد الكيان الصهيوني
  • لأول مرة.. الجيش الإيراني يكشف تفاصيل حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع الكيان الصهيوني
  • ترامب تحدث هاتفيا الأسبوع الماضي مع مادورو واحتمال عقد لقاء بينهما
  • وزارة الخارجية تُدين العدوان الصهيوني المستمر على فلسطين وسوريا
  • لجان المقاومة: العدوان على سوريا يثبت أن الكيان الصهيوني عدو للأمة كلها