دون سابق انذار..مستثمر إيطالي يُغلق مصنعين ويحيل 500 عامل على البطالة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال بشير العثماني كاتب عام نقابة أساسية بمصنعين للأحذية المعدة للتصدير على ملك مستثمر إيطالي في المنطقة الصناعية ببوعرقوب، إن 500 عامل بالمصنعين وجدوا أنفسهم اليوم دون مستحقات مالية ودون عمل بعد أن عمد صاحب المصنعين إلى غلقهما في وجه العملة دون سابق إنذار تاركا لهم رسالة مع حارس المصنع " لقد أغلقنا المكان، عودوا إلى منازلكم ليس لدي رواتب أو عمل".
ونفذ العملة المطرودين تعسفيا وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية بوعرقوب مطالبين السلط الجهوية بإيجاد حل لوضعيتهم، وفق تأكيد العثماني لموزاييك.
وقال العثماني إن جلسة انعقدت بممثلين عن العملة المحتجين وممثلي الاتحاد الجهوي للشغل بنابل ومعتمد الجهة الذي أعلمهم أنه لا سلطة لديه على المستثمر ناصحا إياهم بالتوجه إلى القضاء.
وخلال هذه الجلسة جرى اتصال مع المستثمر من قبل معتمد الجهة وكان رد صاحب المصنعين أنه يبحث عن حرفاء لبيع بضاعته وخلاص مرتبات العملة لأشهر جوان وجويلية وأوت.
وقال العثماني :" وضعيتنا صعبة بسبب قطع مورد رزقنا بصفة فجئية رغم مواصلتنا العمل الدؤوب لتحضير شحنات التصدير أملا في خلاص أجورنا مع موعد العودة المدرسية ولكن كان مآلنا الطرد والتنكر لمستحقاتنا"
وعلمت موزاييك أن الاتحاد الجهوي للشغل بنابل يبحث في موضوع رفع قضية استعجالية ضد المستثمر لإجباره على رد حقوق العملة ماديا ومعنويا.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الدينار الهادئ: قراءة في هبوط العملة المطبوعة في العراق
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: وسط انشغال الأسواق بأسعار الصرف والتضخم، برز رقم جديد من البنك المركزي العراقي لا يقل أهمية، بل يحمل في طياته إشارات دقيقة لمسار السياسة النقدية وحالة الاقتصاد: العملة المطبوعة في العراق سجلت أدنى مستوياتها منذ عام، حيث بلغت في نيسان 2025 نحو 98.4 تريليون دينار، بعدما كانت 99.8 تريليون دينار في آذار.
ويدل هذا التراجع على ميل متزايد من البنك المركزي لكبح السيولة النقدية في الأسواق، في محاولة منه لاحتواء التضخم أو سحب الكتلة النقدية الزائدة من التداول، والتي كانت قد تضخمت في فترات سابقة. ويعود الرقم الحالي تقريبًا إلى ما كان عليه في آذار 2024، عندما بلغت الأموال المصدرة 98.3 تريليون دينار.
وارتفعت قيمة الأموال المطبوعة بشكل ملحوظ ابتداءً من أيار 2024 متجاوزة 100 تريليون دينار، واستمرت بهذا الاتجاه حتى كانون الثاني 2025، ثم بدأت بالتراجع تدريجيًا. ويبدو أن هذا الانخفاض ليس عشوائيًا، بل نتيجة توجهات نقدية محسوبة.
وكتب الباحث الاقتصادي أحمد السامرائي على منصة X : “تخفيض كمية العملة المطبوعة لا يعني تقشفًا بقدر ما هو محاولة للسيطرة على الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفي… هذه سياسة نقدية احترازية تستبق التضخم القادم”.
وغالبًا ما تُعتبر كمية العملة المطبوعة مؤشرًا على مستوى الطلب على النقود في الاقتصاد، لكنها أيضًا أداة للبنك المركزي للتحكم بالتضخم وسعر الصرف، خاصة في بلد مثل العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الدولار في تداولاته اليومية، ويواجه تحديات في ضبط السوق النقدي.
ويرى مختصون أن التراجع قد يكون مرتبطًا كذلك بتشديدات جديدة على الحوالات النقدية والتحويلات الخارجية، التي أجبرت السوق على إعادة بعض السيولة إلى النظام الرسمي، في مقابل تراجع التداول النقدي المباشر.
ترى تحليلات ان لناس بدأت تعيد ثقتها بالمصارف بعد القيود الأخيرة على الدولار، وربما هذا أحد أسباب تقلص الحاجة للسيولة النقدية الضخمة في السوق”.
وتبقى هذه الأرقام صامتة لكنها كاشفة، تُظهر كيف يحاول البنك المركزي أن يوازن بين متطلبات السوق وضبط الإيقاع النقدي، في بلد لا يزال اقتصاده يتأرجح بين الريع والتقشف، وبين الاستقرار النقدي وتحديات سعر الصرف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts