شهدت الأسواق العالمية أسبوعًا حافلًا بصدور العديد من البيانات الاقتصادية، حيث حققت كل من سندات الخزانة ومؤشرات الأسهم مكاسب ملحوظة، بينما أظهرت البيانات تراجعاً في سوق العمل.

وانخفضت فرص العمل بشكل مفاجئ، على مدار الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس 2021، بينما ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع، بمقدار 0.

3% لتصل إلى 3.8%.

البيانات الصادرة تشير إلى نمو الاقتصاد

علاوة على ذلك، أشارت البيانات الصادرة إلى نمو الاقتصاد في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من المتوقع، وفيما يتعلق بالتضخم، عكست بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تباطؤ معدلات التضخم في شهر يوليو كما كان متوقعًا.

وحقق مؤشر الدولار بعض المكاسب، على الرغم من تصاعد التكهنات بشأن إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد السياسة النقدية قريبًا.

مؤشرات الأسهم الصينية

وشهدت مؤشرات الأسهم الصينية أفضل أداء لها منذ نهاية شهر يوليو، حيث أقرت الحكومة الصينية العديد من التحفيزات النقدية والمالية.

وبشكل عام، تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق الناشئة على خلفية تزايد التوقعات بشأن إبطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تشديد السياسة النقدية.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي أشار إلى انخفاض إنتاج النفط من قبل الولايات المتحدة الى مستوى أدنى من المتوقع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيانات الاقتصادية سندات الخزانة سوق العمل الأسواق العالمية نمو الاقتصاد الدولار الأسهم الصينية

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية

أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.

اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟

وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.

وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.

وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

مقالات مشابهة

  • عند مستوى 10588نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
  • ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟
  • خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
  • الدولار يتماسك والنفط والأسهم الأوروبية والأميركية تخسر
  • السعودية تتصدر مؤشرات الصحة العالمية
  • أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف فائض الإمدادات وسط تداولات ضعيفة
  • الأسهم العالمية تصل إلى مستويات قياسية بعد خفض الفائدة الأميركية
  • مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات فنية مهمة
  • النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
  • النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل الأسواق رغم فائض المعروض