مسؤول بـ"الفيدرالي" يؤكد أن "عامل تايلور سويفت" حفّز الاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك جون وليامس، أن ما وصفه بـ"عامل تايلور سويفت" ساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي في الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى جولة الحفلات الموسيقية لنجمة البوب الأميركية التي حققت إيرادات قياسية.
وقال رئيس فرع المصرف المركزي الأميركي في نيويورك في مقابلة على تلفزيون "بلومبرغ" إن "ثمة بوضوح أثراً لعامل تايلور سويفت على الإنفاق الاستهلاكي لأن الناس كانوا ينفقون على الحفلات والفنادق، وكل ذلك شكّل ظاهرة كبيرة".
ويُتوقع أن تصل إلى مليار دولار إيرادات جولة تايلور سويفت التي بدأت في مارس الفائت في الولايات المتحدة والمكسيك وتشمل 146 حفلة في الملاعب بيعت تذاكرها بالكامل. وستواصل حفلاتها في الأرجنتين وأوروبا وآسيا وأستراليا وكندا حتى نهاية العام المقبل.
وحقّقت فنادق فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا في مايو الفائت أعلى إيرادات لها منذ بداية الجائحة، "ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تدفق الزوار لحفلات تايلور سويفت في المدينة"، على ما ذكر أحد مسؤولي القطاع في تقرير "بيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي مطلع يوليو.
ولاحظ جون وليامس أن "الطلب قوي" عموماً. وقال "نشهد تناوب (الإنفاق) من السلع إلى الخدمات الذي كنا نتحدث عنه قبل عام. وبات الناس يسافرون أكثر، ويرتادون المطاعم، ويذهبون إلى العروض" الفنية.
وباتت أسعار الخدمات هي التي تدفع التضخم إلى الارتفاع، في حين تنخفض أسعار السلع.
ولجأ الاحتياطي الفيدرالي ضمن سعيه للجم التضخم إلى رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022، بهدف زيادة كلفة القروض الائتمانية وتالياً الحدّ من الاستهلاك والاستثمار، لتخفيف الضغط على الأسعار في نهاية المطاف.
ومن المقرر أن يعقد المصرف المركزي الأميركي اجتماعه التالي في 19 و20 سبتمبر، وتتوقع معظم الجهات في السوق إبقاء أسعار الفائدة عند المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً.
ولم يقل جون وليامس ما إذا كان يؤيد الحفاظ على أسعار الفائدة أو رفعها مجدداً، مكتفياً بالتشديد على أن "السياسة النقدية في وضع جيد جداً، لأنها تعتمد سياسة تقييدية تنتج التأثيرات المرغوب فيها، وهي تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب".
ورأى رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التضخم "يسير في الاتجاه الصحيح" لكنه أشار إلى أن المصرف باق على تأهبه للتدخّل إذا اقتضى الأمر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاقتصاد الأميركي التضخم في الولايات المتحدة الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الإنفاق الاستهلاكي الاحتياطي الفيدرالي عامل تايلور سويفتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي التضخم في الولايات المتحدة الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الإنفاق الاستهلاكي الاحتياطي الفيدرالي الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة تایلور سویفت
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين