ارتفاع الطلبات على التكوين المهني هذا الموسم بنسبة 435 % وطنيا (المديرة العامة لمكتب التكوين المهني)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عرفت نسبة الإقبال على التكوين المهني ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الموسم، حيث بلغ معدل الطلب 435 في المائة على الصعيد الوطني.
وقالت لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، “إن أعلى الطلبات سجلت بالمؤسسات التكوينية الجديدة لقطاع الصحة، حيث وصلت إلى 130 طلبا لكل مقعد بيداغوجي للمستوى التقني المتخصص، وأكثر من 70 طلبا لكل مقعد بيداغوجي بالمؤسسات التي توفر تكوينات في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والفندقة والسياحة والتسيير والتجارة”.
وأضافت أمس الخميس بمدينة المهن والكفاءات بتامسنا، “إن المؤسسات التكوينية التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل شرعت في استقبال المتدربين الشباب بطاقة استيعابية تصل إلى 410 آلاف مقعد بيداغوجي، من ضمنها 262 ألف مقعد مخصص لمتدربي السنة الأولى”.
وكانت وزارة التشغيل، قد أفادت خلال الانطلاقة الرسمية للسنة التكوينية الجديدة 2023-2024، بأن مؤسسات التكوين المهني، شهدت في السنة التكوينية الجديدة تسجيل 265 ألف و810 متدرب جديد.
وأوضحت الثلاثاء الماضي بأن العدد الإجمالي سيصل إلى 667 ألف و491 متدربا، بينما شهدت منظومة التكوين المهني هذه السنة افتتاح 18 مؤسسة تكوين مهني جديدة.
وأشارت طريشة إلى أن 74 في المائة من العرض التكويني لهذه السنة يضم شعبا جديدة وأخرى تمت إعادة هيكلتها، وأن 68 في المائة من مجموع المتدربين سيتابعون تكوينهم وفق هذا العرض الجديد.
وأعلنت عن إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للتقييم الذاتي للمؤسسات التكوينية من أجل استعراض المعطيات الراهنة، بناء على مرجع تقييم المؤسسات التكوينية بهدف وضع وتنفيذ خطط التحسين المستمر، فضلا عن اعتماد أدوات جديدة للتميز العملياتي في مؤسسات التكوين المهني (مثل نهج S5 وتقنيات حل المشكلات)، بفضل برنامج تكويني ومرافقة لمديري المؤسسات التكوينية.
كلمات دلالية التكوين المهني تامسنا مدينة المدن والكفاءاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التكوين المهني التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28.2%، ما ساهم في تقليص العجز بالميزان التجاري.
ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، تلتها صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 23.9%، فيما سجلت صادرات الفواكه الطازجة زيادة كبيرة بنسبة 40.8%، وصادرات البترول الخام بنسبة 26.6%.
في المقابل، شهدت بعض الصادرات انخفاضاً، من أبرزها منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 31.6%، والأسمدة بنسبة 3.3%، واللدائن الأولية بنسبة 10.5%، إضافة إلى البقول الجافة التي انخفضت صادراتها بنسبة 24.9%.
وعلى صعيد العجز التجاري، سجل 3.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2024، مسجلاً تراجعاً نسبته 27.6%.
أما الواردات المصرية فقد تراجعت لتصل إلى 8.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، نتيجة انخفاض واردات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 25.4%، والقمح بنسبة 3.1%، واللدائن الأولية بنسبة 16.6%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%.