رمال الشواطئ في خطر.. هل انتقلنا من الوفرة إلى الندرة ؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
إعداد: ربيع أوسبراهيم تابِع 3 دقائق
كل شيء من حولنا يحتوي على الرمل، إذ يعتبر ثاني أكثر مادة يستعملها الإنسان بعد الماء. ويقدر باحثون حجم استهلاكنا للرمل سنويا بخمسين مليار طن سنويا، يدخل الجزء الأكبر منها في مشاريع البناء. لكن، ورغم الوفرة الظاهرة لهذه المادة، إلا أن المختصين يُحذرون من عدم مسايرة الطبيعة لوتيرة استخراجنا لها.
منذ القدم، استغل الإنسان الرمل لما له من خصائص فريدة. فهو "الصخر السائل" كما يوصف. ويُستعمل الجزء الأكبر من الرمال في البناء وذلك بشكل متزايد لمواكبة النمو الديمغرافي في العالم. ويعتبر استغلال الرمال نشاطا اقتصاديا هاما يُذر مليارات الدولارات سنويا ما يخلق منافسة كبيرة. وعُرفت "مافيا الرمال" في عديد الدول كالهند مثلا.
وفي تقرير لها نُشر هذا الأسبوع، ركزت الأمم المتحدة على مسألة تجريف الرمال من البحار والمحيطات. فبالإضافة إلى استغلال الرمل الظاهر على السطح، في الشواطئ والمحاجر، اخترع الإنسان بواخر متطورة تجرف الرمال وتستخرجها مباشرة من البحر تشبه "المكانس الكهربائية". وتمكنت الأمم المتحدة هذا العام من تقدير حجم الرمال المستخرجة بهذه الطريقة بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن والذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.
وتأمل الأمم المتحدة في إجراء مناقشات مع الدول والشركات العاملة في هذا القطاع لحملها على احترام البيئة بشكل أكبر من خلال تحسين ممارسات الاستخراج الخاصة بها.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج علوم بيئة اقتصاد الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: العراق ملتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان
شبكة انباء العراق ..
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، التزام العراق بالتعامل مع اللجان الدولية لتطبيق المعايير الإنسانية والاهتمام بملف حقوق الانسان، واستدامة التعاون، وذلك خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان.
وقالت وزارة العدل في بيان ، ان “وزير العدل خالد شواني التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، في مقر الوزارة، وبحث معه آفاق التعاون المشترك في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وآليات تطوير الشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ذات الصلة”.
وبحسب البيان، أكد الوزير خلال اللقاء أن “وزارة العدل تعمل بشكل وثيق مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، في إطار التزامات العراق الدولية، وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة”، مشيرًا إلى أن “الحكومة العراقية تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا، وتحرص على تنفيذ التوصيات الدولية الواردة من الجهات الأممية والمنظمات الدولية المختصة”.
وأوضح شواني، أن “العراق قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الهيئات المعنية”، مشددًا على “أهمية استدامة هذا التعاون في إطار الإصلاح المؤسساتي وتحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان”.
من جانبه، ثمّن الحسان “الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في تعزيز قيم العدالة وتطبيق معايير حقوق الإنسان بين مختلف مكونات الشعب العراقي”، مؤكدًا “دعم الأمم المتحدة لجهود الوزارة، ومواصلة العمل المشترك في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العراق”.