حيلة حكومة جنوب السودان لإجبار المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اقترح محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، جوني أوهيسا داميان، على الحكومة إجراء من شأنه أن يجبر مواطني البلاد على إيداع أموالهم في البنوك.
تضمن اقترح "داميان" أمس الخميس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الوطني، تغيير العملة المحلية لجنوب السودان "الجنيه" لتسهيل وصول الحكومة إلى الأموال المخبأة في المنازل.
وجاء تصريح محافظ البنك المركزي، ردا على استفسارات المشاركين في المؤتمر بشأن نقص المدخرات المصرفية بين غالبية مواطني جنوب السودان، بحسب ما أورده "راديو تماذج" المحلي.
ويفقتد مواطنو جنوب السودان للثقة في بنوك بلادهم بسبب أن عددا كبيرا من الأشخاص فقدوا مدخراتهم خلال صراع عام 2013، عندما احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية كجزء من سياسة الحكومة، وأن نتيجة لذلك، فقد العديد من مواطني جنوب السودان الثقة في النظام المصرفي ولجاوا إلى تخزين أموالهم في المنزل.
يذكر أنه في عام 2020 أصدر مجلس الوزراء في جنوب السودان قرار بتغيير العملة المحلية، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن الحكومة ألغت القرار، وقال وزير الإعلام مايكل مكوي، وقتها أن خطة تغيير العملة كانت مجرد اقتراح.
وشدد محافظ البنك المركزي، على أنه إذا كانت الحكومة تنوي استرداد الأموال المخزونة في منازل المواطنين، فإن تغيير العملة أمر مطلوب.
وأضاف: "خلال صراع عام 2013، احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية وفقا لسياسة الحكومة، وادعى كل من لديه حساب توفير أن البنك المركزي صادر أمواله، فهل سيثق هؤلاء الأفراد بالبنك مرة أخرى؟ لا".
وقال: "بمجرد تغيير العملة، سيقوم الجميع بإيداع أموالهم في البنك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة جنوب السودان محافظ البنك المركزى البنوك المؤتمر الاقتصادي الوطني الجنيه البنک المرکزی جنوب السودان أموالهم فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي مزاعم صرف مستحقات مالية للمحافظ ويكشف الحقائق
وأوضح البنك في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، أن رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة موقوفة منذ عام 2018، وأن إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً هو نفس ما يتقاضاه أي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، ولا يتجاوز 20% مما كان يتقاضاه خلال عمله السابق في القطاع المصرفي التجاري.
وأشار البيان إلى أن أي مبالغ إضافية مذكورة في بعض المنابر الإعلامية «لا أساس لها من الصحة»، لافتاً إلى أن البنك يخضع لرقابة مشددة عبر نظام حوكمة مؤسسية ومراجعة مستقلة سنوية تُنفّذ من قبل واحدة من أكبر شركات التدقيق في العالم.
وأكد البنك المركزي التزامه بالشفافية ومحاسبة كل من يروّج لشائعات تمس نزاهة المؤسسة ومكانتها، مشدداً على أن الحملة الإعلامية الأخيرة تستهدف النيل من جهود البنك واستقراره المالي. وختم البنك تأكيده باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من ينشر الأكاذيب والمعلومات المضللة.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم