صراحة نيوز- أعلن البرلمان العراقي عن جدول أعمال جلسة يوم السبت، حيث كشف أنه سيناقش التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
وقالت الدائرة في بيان إن جدول أعمال الجلسة رقم 12 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990.

وأوضحت أن الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسليم الطلبات المنصوص عليها من قانون رقم 13 لسنة 2016 – التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012.

وتابعت أن الجلسة ستشمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، وأيضا القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي منوعات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي منوعات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

بعد انتهاء العقود.. وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار الجديد

أقرّت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، متضمنًا بندًا لافتًا يراعي البعد الاجتماعي، يقضي بأحقية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء مدة العقود المقررة في القانون.

وبحسب المادة (8) من المشروع، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، شريطة إقرار الإخلاء الفوري للمكان المؤجَّر عند الاستلام، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

عايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروطحالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديمالطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليهاالنائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستوريةوحدات بديلة للمستأجرين


يمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

فصل واضح عن برامج الإسكان الاجتماعي


التخصيص للوحدات البديلة سيتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.

تطبيق تدريجي للإخلاء 


تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

رفع القيمة الإيجارية


تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:

20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.

زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.

لجان حصر وتصنيف المناطق:


تُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.

وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم وحدات بديلة للمستأجرين برامج الإسكان الاجتماعي وحدات بديلة الإخلاء الفوري

مقالات مشابهة

  • بعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
  • قبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟
  • الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
  • المتهمة الأولى في قضية سفاح الإسكندرية: المتهم أعطاني بطاقة فيزا لصرف أموال الضحية الثالثة
  • احذر.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالات
  • بعد انتهاء العقود.. وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار الجديد
  • ماكرون: محاولة تغيير النظام في إيران قد تؤدي الى فوضى
  • ننشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات بعد موافقة البرلمان
  • رفعت قمصان: تعديلات قانون الانتخابات طفيفة وغير مؤثرة
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة