ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية مكبرة بطلخا والمنصورة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة برئاسة السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين ومواجهة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية
حيث تشكلت الحملة برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وشيماء علام من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية وأسفرت عن ضبط ١٤ محضر نقص وزن بمقدار من ١٠ : ٢٥ جرام.
٤ محاضر تصرف في إجمالى ٤٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.
٣ محاضر عدم وجود سجل تفتيش و محضر عدم وجود ميزان معتمد.
محضر تجميع ٨٩ بطاقة تموينية ذكية؟ محضر تجميع ٦ شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام و ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيةباجمالى ٢٧ مخالفة تموينية
،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على النيابة العامة.
وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار الحملات التموينية وبشكل يومى وتطبيق القانون بكل حسم حفاظا على الدعم المقدم للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحملات التموينية التموين بالدقهلية السلع التموينية المدعمة السلع التموينية الرقابة التموينية دقيق بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد