الكويت تمنع تجديد إقامات الأجانب قبل دفع مستحقات الدولة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم السبت، البدء بتفعيل قرار تحصيل الديون المستحقة على الأجانب من الجهات المعنية بالدولة قبل تجديد الإقامة.
ويدخل القرار الجديد في حيز التنفيذ في الكويت ابتداءً من يوم غد الأحد، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.
وأضافت الداخلية الكويتية في بيان أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في تجديد إقامته أن يسدد ديونه، وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لجهات الدولة أو تطبيق "سهل".
وكانت الوزارة أمرت أخيرا بتسديد الرسوم المستحقة على الوافدين شرطا لمغادرة البلاد.
وجاءت هذه القرارات الحكومية بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بضرورة تفعيل عمليات الربط بين القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لتحصيل الديون المستحقة على الأجانب للدولة قبل تجديد الإقامة.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الاجانب دفع مستحقات الداخلية الكويتية
إقرأ أيضاً:
أكبر بنوك أميركا يحذّر من انهيار سوق السندات الأميركي تحت ضغط الديون
أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا صارخا بشأن مصير سوق السندات الأميركي، مشيرا إلى أن هذا السوق "سينهار" تحت وطأة الدين العام المتنامي للولايات المتحدة، وداعيا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير المسار المالي للبلاد نحو مسار أكثر استدامة.
وفي كلمته خلال منتدى ريغان الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، قال ديمون: "ستشهدون انهيارا في سوق السندات. أنا أخبركم أن هذا سيحدث، وستصابون بالذعر. أما أنا فلن أذعر. سنكون بخير".
يشار إلى أن "جيه بي مورغان تشيس" يُعد أكبر بنك أميركي من حيث حجم الأصول، إذ تتجاوز 3.9 تريليونات دولار. ويعد من أقوى البنوك على مستوى العالم من حيث التأثير والاستقرار المالي.
قلق متزايد في وول ستريتتصريحات ديمون، الذي يقود أكبر بنك في الولايات المتحدة، تعكس قلقا متزايدا في وول ستريت من حجم العجز المالي الأميركي، خاصة في ظل مراجعة الكونغرس لمشروع الموازنة الجديد الذي يصفه ترامب بأنه "كبير وجميل".
والمشروع، الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي ويخضع حاليا لمراجعة مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يرفع العجز الفدرالي بقدر كبير.
حتى قبل مناقشة هذا المشروع، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تتجاوز نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي المستوى القياسي الذي سجلته البلاد خلال أربعينيات القرن الماضي.
وشهدت السندات الأميركية طويلة الأجل ضغوطا كبيرة نتيجة المخاوف المالية، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى نحو 5%، مقارنة بما يزيد قليلا على 4% بداية عام 2024. كما قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز هذا الشهر بتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، وهو ما يعد تطورا لافتا في النظرة العالمية إلى الاقتصاد الأميركي.
إعلانوأشارت فايننشال تايمز إلى أن سوق سندات الخزانة الأميركي شهد نموا هائلا من نحو 5 تريليونات دولار عام 2008 إلى 29 تريليون دولار اليوم، وسط سياسات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة خلال جائحة كورونا.
تراجع الطلب الأجنبي وتصاعد المخاطر الجيوسياسيةورغم أن هذا السوق يُعد الأعمق والأكثر سيولة عالميا، ويستفيد من مركز الدولار بوصفه عملة احتياطية رئيسة، فإن الطلب عليه تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما من قبل المستثمرين الأجانب، الذين قلّصوا مشترياتهم من السندات الأميركية على مدار العقد الماضي. ويُعزى هذا الانسحاب جزئيا إلى سياسات ترامب الجمركية المتشددة، التي أثارت توترات تجارية مع الشركاء الدوليين.
وأضاف ديمون أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية والديون العالمية يؤشر إلى أن "الصفائح التكتونية للاقتصاد العالمي بدأت تتحرك"، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا ما كانت الأزمة "ستقع خلال 6 أشهر أو 6 سنوات"، لكنه شدد على ضرورة تعديل السياسات واللوائح المالية الحالية لتعزيز قدرة البنوك على التعامل مع صدمات السوق.
وتتوافق تصريحات ديمون مع ملاحظات أدلى بها جون والدرون، رئيس بنك غولدمان ساكس، خلال مؤتمر "بيرنشتاين" في نيويورك، حيث وصف العجز الأميركي بأنه "مثير للقلق"، مضيفا أن "الخطر الأكبر اليوم في الاقتصاد الكلي يتمثل في انعكاسات هذا العجز على سوق السندات"، متوقعا أن "تتواصل موجات الاقتراض، مما سيرفع من تكاليف رأس المال ويُبطئ النمو الاقتصادي".
ووفقا لتقديرات اللجنة المستقلة للميزانية الفدرالية المسؤولة، فإن مشروع موازنة ترامب سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي بحلول عام 2034. كما حذّرت موديز من أن العجز الفدرالي قد يرتفع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى نحو 9% بحلول عام 2035.
ضرائب جديدةوفي ملف الضرائب، قال ديمون إنه يؤيد فرض ضرائب على "الأرباح المُرحّلة"، وهي ميزة ضريبية لطالما استفاد منها كبار مديري صناديق الاستثمار الخاصة. وأضاف: "علينا بالتأكيد فرض ضرائب على الأرباح المرحّلة"، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان مدعوما سابقا من الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، وقد تبنّاه ترامب حاليا.
إعلانوعند سؤاله عمّا إذا كان يفكر في الترشح لمنصب سياسي، أجاب ديمون (69 عاما): "سأفعل لو اعتقدت أنني أملك فرصة حقيقية للفوز، لكني لا أعتقد ذلك".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية