منصة إكس تقاضي إيلون ماسك بسبب شفافية المحتوى
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفعت منصة "إكس" دعوى ضد ولاية كاليفورنيا إذ تتهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك هذه الولاية الأمريكية بفرض آرائها السياسية من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى، وفق روسيا اليوم.
والدعوى المرفوعة في المحكمة الفيديرالية في ساكرامنتو تتناول القانون "ايه بي 587" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التطرف، وقال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، عند توقيع القانون "يستحق شعب كاليفورنيا أن يعرف كيف تؤثر هذه المنصات على خطابنا العام".
لكن وبحسب منصة "إكس" (تويتر سابقا) فإن "القصد الحقيقي" من النص يكمن في "الضغط على المنصات من أجل إزالة بعض المحتويات التي يكفلها الدستور، والتي ترى فيها الولاية مشكلة".
ويؤكد محامو المنصة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها أن القانون "ايه 587 ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة"، الذي يضمن حرية التعبير، ودستور كاليفورنيا.
وبعد أن استحوذ إيلون ماسك على شركة "تويتر" في أكتوبر 2022 سرعان ما غير طريقة عملها، بدءا من الإشراف على المحتوى، ويعتمد الملياردير الأمريكي رؤية راديكالية لحرية التعبير.
وكتبت "إكس" "مع إيه بي 587، تجبر الولاية شبكات التواصل الاجتماعي على اتخاذ موقف عام في شأن القضايا المثيرة للجدل أو المسائل السياسية".
وأضافت "ولأن "إكس" يجب أن تتخذ موقفا في شأن هذه الأمور كما حددتها الولاية، فإنها (X) مجبرة على تبني المصطلحات المشحونة سياسيا للولاية، والتي تشكل شكلا من أشكال الخطاب المفروض في حد ذاته"، بحسب محامي المنصة.
وهدد إيلون موسك مؤخرا بمقاضاة "رابطة مكافحة التشهير" ("ايه دي ال" التي تكافح معاداة السامية والعنصرية)، واتهمها بالتشهير محملا إياها المسؤولية عن إيرادات الشركة المفقودة.
جدير بالذكر أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومنصته "X" يواجهان أكثر من 2200 قضية تحكيم مرتبطة بالتغييرات الشاملة التي أعقبت عملية استحواذه العام الماضي على منصة "تويتر" وفقا لملف المحكمة.
ويتهم موظفو "تويتر" السابقون في ملف الدعوى ماسك بحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة الموعودة لهم بعد التخفيضات الكبيرة في الوظائف وتأخير قضايا التحكيم الخاصة بهم من خلال عدم دفع رسوم التسجيل المقابلة، وذلك وفقا لشبكة CNBC التي أذاعت الخبر لأول مرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اكس ولاية كاليفورنيا إيلون ماسك تويتر إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام: منصة بالذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى وتنظيمه
دبي: محمد ياسين
قالت ميثاء السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن المنظومة الإعلامية المتكاملة التي أُطلقت مؤخراً تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتمكين قطاع الإعلام الوطني، مشيرة إلى أن أحد أبرز عناصر هذه المنظومة هو منصة رقمية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي ومتابعته بشكل ذكي واستباقي.
تحليل البيانات الضخمةوأضافت ميثاء السويدي أن المنصة تعتمد على تحليلات البيانات الضخمة، الأمر الذي يضمن تطوير منظومة الخدمات الإعلامية ويسهم في مراقبة المحتوى بدقة، بما ينسجم مع التشريعات والسياسات الإعلامية المعمول بها في دولة الإمارات.
وأوضحت أن المنصة تمكّن المجلس من تقديم خدمات إعلامية متطورة، وتتيح آلية فعالة لمتابعة وتصنيف المحتوى الإعلامي قبل نشره.
تعزيز الدور التنظيميوأشارت إلى أن هذه المنصة صُممت خصيصاً لتعزيز الدور التنظيمي لمجلس الإمارات للإعلام، عبر توفير بيئة موحدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل على تحليل وتصنيف واعتماد مختلف أنواع المحتوى الإعلامي، مثل الكتب، والأفلام والألعاب وغيرها، مع الحرص على إجراء مراجعات دقيقة وشاملة تضمن الالتزام بالسياسات الوطنية ومعايير الجودة قبل السماح بتداوله في الدولة.
وبينت ميثاء السويدي أن المنصة تدمج البيانات القادمة من الجهات الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة، لتشكل نافذة موحدة تسهل على الجهات التنظيمية اتخاذ قرارات مبنية على تحليلات فورية ومعمقة. كما توفر المنصة حزمة أدوات متقدمة ومتخصصة في الأبحاث والتحليل والتصنيف، ما يدعم كفاءة الأداء ويسرع الاستجابة للتغيرات الإعلامية المتسارعة.
سياسة إعلامية دقيقة ومرنةوأكدت أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة يمكّن المجلس من رصد جودة المحتوى، وفهم توجهات الجمهور، ما يسهم في بناء سياسات إعلامية دقيقة ومرنة، تدعم جودة الرسائل الإعلامية، وترسخ الشفافية، وتعزز بيئة إعلامية مستدامة وتفاعلية.
وشددت على أن إطلاق المنصة الموحدة للذكاء الاصطناعي وتحليلات المحتوى الإعلامي لا يقتصر على كونه ابتكاراً تقنياً فحسب، بل يعد تجسيداً عملياً لكيفية تسخير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في حماية القيم الوطنية، وتمكين الجهات التنظيمية من اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية وانسجاماً مع أولويات الدولة.