4 نوفمبر.. الحكم في عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولي من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.
الدستورية: إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر غير ملزم دستوريًا
«الدستورية العليا»: تكليف المدين بحراسة ما حجز عليه قضائيًا لا يخالف الدستور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا من المادة
إقرأ أيضاً:
بدأ العد التنازلي.. أيام تفصل النواب عن انتهاء الفترة الدستورية وسقوط الحصانة عن هؤلاء خلال 36 يوما
بدأ العد التنازلي لنهاية مدة مجلس النواب الدستورية المنصوص عليها في المادة رقم 106، والتي حددت الفترة الخاصة بمجلس النواب ومتى تبدأ ومتى تنتهي.
ويأتي الحديث عن قرب نهاية فترة مجلس النواب بالتزامن مع دخول انتخابات مجلس النواب 2025 مراحلها الأخيرة بعد نهاية المرحلة الثانية من انتخابات النواب والاستعداد لإجراء جولة الإعادة وكذلك أجريت انتخابات الدوائر الملغاة الصادر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومنتظر إجراء الانتخابات الخاصة بالدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
انقضاء فترة مجلس النوابووفقا لنص المادة 106 فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وإذا ما طبق حكم المادة على المجلس الحالية نجد أنه قد انطلقت أعماله (الفصل التشريعي الثاني) بدعوة من رئيس الجمهورية في 12 يناير 2021. وبذلك فإن ممدته تنتهي في 11 يناير 2026 أي خلال 36 يوما تقريبا.
سقوط واكتساب الحصانة البرلمانيةوبحلول يوم 12 يناير 2026 تسقط الحصانة عن الأعضاء الذين لم تمتد عضويتهم المجلس الجديد، وبالتالي تسقط عنهم الحصانة.
وأقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 ،الحصانة البرلمانية للنواب، والتي نصت في المادة رقم 355 على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة 356 من القانون على لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية